عدا جريمة "النخيب" ودلالاتها الكبيرة في قتل قوات الشرطة، فلقد سقط في ايار الماضي 1045 شهيداً و2397 جريحاً.. منهم 782 مدنياً و181 شرطياً و82 عسكرياً.. وجرح 2397 منهم 1832 مدنياً و359 شرطياً و206 عسكرياً. وهذه عمليات وارقام لها دلالاتها الكبرى لتدهور الوضع الامني ولركاكة السياسات والخطط لمواجهته.
تغطى العنف والارهاب بوجود "الاحتلال".. ويقول اليوم انه ضد "عملاء" ايران.. او للانتقام لطائفته او جماعته.. اما الحقيقة فهو يقوم بذلك بعيداً عن اي معيار ديني ووطني واخلاقي.. انه الوباء واللوثة الذهنية والتعصب.. ودليلنا البسيط ممارساته (ولو باستهدافات مختلفة) في كل الدول والشعوب وفي ظل كل الظروف وضد كل المذاهب والاديان. فالمسألة ليست حرمة الدم ومعرفة الحدود كما يقررها الشرع او القانون او الاعراف، بل على العكس حلة سفكه، وهذه من اكبر الكبائر والجرائم، وهذه قوة الارهاب، وضعفه.
وخارج الخطط الامنية والتفاصيل، فاهم ما يغذي الارهاب هو تلك الموجة لسهولة القتل، والتي للاسف لا نجدها بين الارهابيين فقط بل نجدها اخترقت مجتمعنا لحد كبير. لم تتدهور الحصانات ضد القتل لاغراض سياسية او اقتصادية او اجتماعية في مجتمعنا كما هي اليوم. وكأننا قلبنا القاعدة من حرمة الدم لحلته.. ومن حلة الحياة لحرمتها. وهذه بيئة خصبة للارهاب وادواته.
سنعجز بدون مشاركة الشعب عن محاربة الارهاب. وفي هذا الجهد لا يمكن للارهاب ان يجرنا لاساليبه لنقتل على الهوية والانتقام من دون حق.. فالارهاب ليس قدوتنا.. وستنتصر في النهاية المعايير الدينية والوطنية والاخلاقية. ولن ننتصر دون تجريد الارهاب (والعنف والقتل) من بيئته ومبرر وجوده. فالارهاب لم يلد من فراغ، بل من مجتمع وجغرافيا وجمهور وترسبات عقيدية. فما لم نعزله عنها، فسيتقوى بها. فالحزم ضد الارهاب ومنابعه الفكرية والبشرية.. يوازنه التعاون والمرونة والتآخي مع البيئة والجمهور.. وكسبها لمصلحة الشعب وضد الارهاب.
ان هذا الفصل هو القاعدة لاية افكار جديدة لمحاربة الارهاب ولتوحيد صفوف شعبنا ضده. وكما هو الامر عالمياً، لابد من لائحة باسماء المنظمات الارهابية تلحق بقانون "الارهاب"، الذي يعتبر مجرد الانتماء اليها ودعمها جريمة، سواء كخلايا فاعلة او نائمة او داعمة. فالشعب بكافة مكوناته يحكمه قانونه المدني.. وللارهابيين الذين ميزوا انفسهم ونوياهم واعمالهم، قانون خاص بهم.

عادل عبد المهدي

‌puk