عناق القادة السياسيين منح الجسد العراقي المحتقن هدنة الى حين و ضغط على أكثر من ثلاثة الاف ضحية نتيجة الاعمال الارهابية في شهر آيار فقط من دون تقديم شيء لهم سوى تعويضات لن تعيد الحياة للضحايا ولن تمكن الجرحى من مواصلة الحياة بشكل طبيعي ، صحيح أن القادة لايمثلون المكونات لكنهم في الوقت نفسه أقطاب كبيرة في صراع سياسي تجاوز المؤسسات الرسمية وقفز على الدستور وكل قيم العمل السياسي في النظم الديمقراطية ،.
الاشتغال في الحقل السياسي بالنظم الديمقراطية لايعني بالضرورة الفساد والكذب والكسب غير المشروع واستخدام مؤسسات الدولة في الصراع والتناحر بالسيارات الملغمة بل هو أقل من ذلك بكثير لذا تمكنت الدول الديمقراطية في العالم المتقدم من تحقيق إنجازات كبيرة واصبحت رائدة في الصناعة والتكنلوجيا وغيرها من المجالات فيما لم تتمكن الديمقراطية العراقية من الاتيان بذلك.
المبادرة والدعوة الى التصالح كريمة وتنم عن مسؤولية وحرص لكن يبجب أن تتبع عملية التصالح اجراءات على الارض من قبل المؤسسات والزعامات من أجل حل الازمات ومنها العنف والارهاب إذا كانت هناك نوايا لحل المشكلات ، الامم المتحدة أشارت الى سقوط أكثر من 1000قتيل و2442 جريح نتيجة الاعمال الاجرامية والارهابية التي ترتكبها الجماعات المسلحة في كل يوم والقوى الممسكة بالسلطة تتحمل المسؤولية الاخلاقية والتأريخية في عدم توفير الحماية للمجتمع .
التقارب السياسي ربما يسهم الى حد بسيط في التخفيف من الهجمات الارهابية لكن الاعتقاد بان الهجمات الارهابية ذات الطابع السياسي لكنها لن تتمكن من انهاء كل دوائر العنف الذي تتعدد مصادره والديمقراطية العراقية لم تحقق النتائج المطلوبة باعتبارها أفضل أنظمة الحكم حتى الآن بل قدمت نتاج مخيفة ومرعبة ، ما معنى أن ترى الامهات أبنائها أشلاء ممزقة ؟ المشكلة ليست في النظام الديمقرطي بل في العقل السياسي المسؤول عن إدارة الدولة .
حل مشكلة الامن المتراجع بطريقة السيطرات والآف الجنود وكميات النيران الكبيرة لن يحقق أية نتائج بل ربما يفاقمها ويبدو أن الحكومة لاتملك غير المعالجات العسكرية للملف الامني وإلا إذا كانت لديها معالجات حقيقية فمن السهل أن نرى أثارا لها على أرض الواقع ، البلد يمر الآن بمرحلة إحتراب وليس أقل والخوف الدائم والاستعداد للصراع شكل من أشكال الحرب ، مخاوف المجتمع حقيقية وهو يشعر الآن بان السلم الاهلي مهدد ويمكن أن تندفع عناصر جديدة غير الميليشيات والمتطرفين في الصراع بمعنى أن المجتمع الطائفي والذي يحاول عدد كبير من الافراد فيه تجنب الصراع يمكن أن يندفع هؤلاء الى خوض الصراع بشكل مباشر إذا استمرت الجرائم الارهابية وحمامات الدم اليومية والاجراءات الحكومية الفاشلة في تحقيق الامن .
الخوف من المواجهات الطائفية العسكرية على المستوى الاجتماعي سوف يبقى حاضرا مازالت قسم من القوى السياسية قوى طائفية ، التقاتل وحرب السيارات الملغمة ونقاط التفتيش الوهمية وحرب الجوامع واسلحة الكاتم والميليشيات إفراز طبيعي لمجتمع طائفي أنتج قوى سياسية غير قادرة على إدارة الدولة وفق فلسفة ورؤيا وطنية بدل رؤيا الطائفة وحكومة الطائفة وأمن الطائفة وبرلمان الطائفة وحتى عملية القفز من المساحة الطائفة الى مساحة الوطن لن تتحقق لان المصالح السياسية لهذه الطبقة تقتضي البقاء بل تحتم عليهم ضخ المزيد من عوامل و اسباب التطرف وإجراء عمليات دمج بين السياسي والمقدس من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب .
آيار حسب تقديرات الامم المتحدة كان محملا بالموت بمعدلات فاقت الاشهر السابقة وربما السنوات وإرتفعت بفعل الازمات السياسية لذا فان الحديث عن دور الارهاب في مساحات العنف العراقي المتزايدة حديث عن عنف بمديات محددة ، العنف الذي يعصف بالدولة الان هو نتاج للصراع السياسي الطائفي الحاد الذي تمر به الدولة حيث تستخدم القوى السياسية الممسكة بالسلطة مؤسسات الدولة والجماعات المسلحة المساندة لها في صراعها السياسي .

ازمر احمد محمد

‌puk