في الاونة الاخيرة وفي تطور لافت اصبح الحديث عن تشكيل الاقاليم كأنه من المحرمات ولايجوز لاحد مناقشته ،ومن يطالب بتشكيل اقليم يتهم بشتى الاتهامات ،المطالبة بتشكيل الاقاليم ليست معيبة ،وانما ورد ذلك بصورة واضحة في بنود الدستور الذي كتب بعجالة وتم طرحه لاستفتاء شعبي تمكنت مسودته من اجتياز الاستفتاء ،وبذلك يكون الدستور قد استمد قوته وشرعيته من الارادة الشعبية ،وهذه الارادة لابد من احترامها كما تحترم عند اجراء الانتخابات لتشكيل الحكومات المحلية او الانتخابات التشريعية .في الازمة الحالية يتم التاكيد خلال الاجتماعات واللقاءات على ضرورة الالتزام بالدستور كمرجعية سياسية لحلحلة العقد الخلافية ،وهذا الدستور ذاته الذي يتضمن كيفية تشكيل الاقاليم ولابد من الالتزام به.وهناك من يحاول ان يظهر للاخرين بان تشكيل الاقاليم من الافكار المستوردة من الخارج ولابد من مواجهته ،الالتزام بالدستور يجب ان لايكون انتقائيا ،لانه ليس اتفاقا بين كتلة او كيان مع كتلة او كيان اخر ،بل انه وثيقة تعتبر من الوثائق المهمة ،وعندما يقال بان الدستور يسمو على القوانين فان هذا السمو مرده القول الفصل للشعب الذي تم استفتاءه على الدستور ،النظام في البلد هو اتحادي كما تنص المادة الاولى من الدستور }جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق.
و يكون تشكيل الاقاليم بما وردت فيه من النصوص حيث تنص المادة 116 منه }] يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية.{وتنص الفقرة ثانيا من المادة 117 }ثانياً :ـ يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه.{كما تنص المادة 119 على مايلي }يحق لكل محافظةٍ او اكثر، تكوين اقليمٍ بناءًعلى طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقتين: اولاً :ـ طلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم. ثانياً :ـ طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.{بالاضافة الى مواد اخرى تتناول صلاحيات الاقاليم وغيرها ،اذن الدستور المرجعية وواضح في بنوده فيما يخص تشكيل الاقاليم واية مخالفة لهذه النصوص الدستورية تكون مرفوضة ،ويجب النظر الى المطالبة بتشكيل الاقاليم من الزاوية الدستورية وليست الطائفية ،لان الدستور لم ينص على ذلك .تشكيل الاقليم لايعني تفكيك الدولة ،الانفصال يفرق عن تشكيل الاقاليم ،المؤسف هناك من يحاول ايهام وتضليل الشارع فيما يخص تشكيل الاقاليم بشكل يجعل المواطن متخوفا عند سماعه المطالبة بتشكيل الاقاليم ،وتشكيل الاقاليم متاح امام جميع المحافظات العراقية حسبما ورد في الدستور وغير مقتصر على طائفة دون اخرى ،اذا كانت المحافظات الغربية او تلك التي تشهد الاعتصمات تطالب بتشكيل الاقاليم اليوم ،بالامس كانت مطالبة البصرة بتشكيل الاقليم ،وقبل ذلك المطالبة بتشكيل اقليم او اقاليم الجنوب ،ودول كثيرة تطبق النظام الفيدرالي وهي الان من الدول المتقدمة في العالم وفي كافة المجالات ،على السياسيين عدم الخلط بين المطالب الدستورية والخلافات السياسية ،والفيدرالية ليست كارثية كما يقول احد الزعماء السياسيين، اذا ماتم تطبيقها وفق ماورد في الدستور ،واذا كانت مصلحة العراق تقتضي ذلك او تؤدي الى حل للمشاكل ما الضير في تشكيل الاقاليم ،الشارع يجب ان يفهم الامور جيدا ويعي ماورد في الدستور وليس تغريدات من يبحث عن مصالحه الخاصة .وجميع المتابعين للملف العراقي يرون في الاقليم نهاية للازمة الحالية .
عبد الهادي مهدي

‌