كامران عبدالرحمن
-pukmedia

يدعي بعض الأطراف السياسية بان تواجد قوات البيشمةركة في المناطق المتنازع عليها هي تواجد غير قانوني وان تواجد هذه القوات يجب أن تكون مقتصرة فقط في حدود محافظات إقليم كردستان الثلاثة اربيل والسليمانية ودهوك , غير أن هذا الرأي غير صائب وليس في محله لان قوات البيشمةركة هي قوات و وحدات نظامية و دستورية وجزء من المنظومة الدفاعية للدولة العراقية و لا توجد نص قانوني أو دستوري ضمني أو صريح يمنع تواجد هذه القوات في غير هذه المحافظات الثلاث , كما أن المنطق القانوني السليم يقضي كذلك بتواجد قوات تابعة لإقليم كردستان في هذه المناطق وليس قوات الحكومة المركزية وحدها , لكون هذه المناطق هي موضع نزاع بين طرفين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان , وان هذا النزاع ليس وليدة اليوم أو البارحة وإنما كانت هذه المناطق بؤرة النزاع الحقيقي بين الحكومات العراقية المتلاحقة وبين الثورة الكردية منذ بديات اندلاع هذه الثورة في أيلول عام 1961 وكانت هذه المناطق رمز تأجيج روح الثورة والنضال للشعب الكردي لما تعرض له أبناء هذه المناطق المستقطعة من كردستان من ظلم واضطهاد خلال الثورات الكردية المتعاقبة ولذلك فان كل ما يحق لطرف في هذه المناطق يحق للطرف الأخر , فالمنطق يقول انه مادام هذه المناطق متنازع عليه كما نص عليه الدستور في المادة 140 والمادة 58 من قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية , فمن حق تواجد قوات تابعة لإقليم كردستان في هذه المناطق كما هو حق للحكومة المركزية كذلك , إلى أن يتم تحديد مصير المرجعية الإدارية لهذه المناطق بالاستفتاء الشعبي العام لهذه المناطق حسب ما مقرر لها دستوريا , وهناك أحداث تاريخية لابد من ذكرها ألان لما له من صلة بهذا الموضوع , فعندما احتدم الخلاف بين الدولة التركية الكمالية الحديثة من جهة وبين الحكومة البريطانية والدولة العراقية التي كانت في بدايات تأسيسها من جهة أخرى حول عائدية ولاية الموصل حيث أصّر الأتراك على وجوب إعادتها إليهم لذلك وقع الجانبان على معاهدة دولية في مدينة لوزان الفرنسية في 24 تموز عام 1923 وسميت بمعاهدة لوزان , وبموجب هذه المعاهدة أصبح ولاية الموصل والتي كانت تضم محافظات اربيل وسليمانية ودهوك و الموصل وكركوك مناطق متنازع عليها بين العراق وتركيا واتفق الطرفان في هذه المعاهدة على التحكيم إلى عصبة الأمم الذي قام بتعين لجنة أممية بتاريخ 3 أيلول 1925 برئاسة ( أ.ف فيرسن ) وهو سويدي الجنسية وعضوية كل من الكونت ( بول تيليكي ) وهو هنكاري الجنسية والعقيد (باول ) و هو بلجيكي بالتحقيق و جمع الحقائق حول المسالة الحدود في هذه المنطقة , وكان جواد باشا ممثلا للحكومة التركية في اللجنة يعاونه كل من ناظم بك من كركوك و فتاح بك وهو من أهل السليمانية وصهر الشيخ محمود الذي كان ثائرا ومطلوبا لدى الانكليز والحكومة العراقية فاعترض الحكومة العراقية والانكليزية على وجود هذين الشخصين الغير مرغوبين بهما في اللجنة , كونهما من أتباع الشيخ محمود , وطلبوا من اللجنة الأممية بوجوب تسليمهما إلى السلطات , فرفض اللجنة هذا الطلب وكان رد رئيس اللجنة بان فتاح بك وناظم بك من أهل المناطق المتنازع عليها ولا يمكن أن يكون جزء من العراق قبل أن تقرر عصبة الأمم مصير المنطقة رسميا .

من هذا الحدث يتبين لنا أن للمناطق المتنازعة عليها خصوصية يجب مراعاتها بحيث لا تُـغمط حقوق أي طرف فيها , وأن ما أقصدته هنا من سرد هذه الأحداث التاريخية ليس إجراء مقارنة بين إقليم كردستان والدولة التركية , فكردستان جزء لايتجزء من الدولة العراقية حتى لو انضمت أليه هذه المناطق فستبقى جزء لا يتجزأ منه , ولكن ما أود توضيحه هنا هو مفهوم ومنطق مصطلح المناطق المتنازع عليها , فليس من المعقول أن لا يكون لإقليم كردستان أي حق في هذه المناطق , بالإضافة إلى أن وجود هذه القوات هي لأهداف إنسانية نبيلة وهي حماية المواطنين وأبناء المنطقة كافة من خطر الإرهابيين والعنصريين وليس لأهداف احتلالية أو لتهديد امن المواطنيين في هذه المناطق , لذلك فعلى الجميع أن يدركوا بان تواجد قوات البيشمةركة في هذه المنطقة تواجد شرعي وقانوني و لمصلحة الشعب في هذه المناطق بجميع قومياته وأديانه وطوائفه .