عادل الجبوري
-الإيلاف

يستدعي مرور عام كامل على اجراء الانتخابات البرلمانية العامة في العراق طرح جملة تساؤلات واثارات قد تبدو للبعض قديمة ومكررة، وهي بالفعل ربما تكون كذلك، بيد ان بقاء ذات المشاكل والعقد والازمات، بل واستفحالها واتساع نطاقها بدلا من احتوائها والقضاء عليها يبرر التكرار!

ولعل من بين اهم واخطر التساؤلات التي ترد على لسان ابسط مواطن عراقي، هي ماذا تحقق خلال عام كامل، مابين السابع من اذار من العام الماضي، والسابع من اذار من العام الجاري؟... أي منذ الانتخابات وحتى الان..

شخصيا وجه الي هذا التساؤل من قبل بعض الاشخاص.. وفي ذات الوقت طرحته على اشخاص اخرين ممن يشغلون مواقع ومناصب يمكن القول انها مهمة في كيان الدولة العراقية المعاصرة. وفي كلتا الحالتين لم تتبلور اجابات واضحة ومحددة ومقنعة.

وهنا فأنه لابد من التوقف عند مفارقة مهمة للغاية، وهي الذكرى السنوية الاولى لاجراء الانتخابات تزامنت مع مظاهر غضب واستياء جماهيري واسع ترجمت جانب منه التظاهرات والاحتجاجات التي اجتاحت-ومازالت-الشارع العراقي، وشعارها الاساس هو تحسين الخدمات واصلاح النظام. وهذه التظاهرات والاحتجاجات تمثل افضل وابلغ اجابة على التساؤل المحوري المطروح..ماذا تحقق خلال عام كامل؟.

ولايخفى على جميع العراقيين ان الجزء الاكبر من عام مابعد الانتخابات حفل بتجاذبات وصراعات وتقاطعات سياسية حادة حول مواقع السلطة والنفوذ والتأثير رافقه تراجع كبير في الاوضاع الخدمية والامنية والحياتية على وجه العموم.

ولعله من الطبيعي جدا ان تنعكس الاوضاع السياسية المرتبكة والقلقة على مجمل الاوضاع الحياتية والامنية والاقتصادية، لتفرز حراكا في الشارع يعبر عن المواقف التوجهات الجماهيرية العامة، وقبل موجة التظاهرات والاحتجاجات الاخيرة كانت عدة محافظات عراقية قد شهدت صيف العام الماضي تظاهرات واحتجاجات مماثلة كادت ان تطيح ببعض الحكومات المحلية بسبب تدني مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية بالتزامن مع الارتفاع الحاد وغير المسبوق في درجات الحرارة.
واذا كانت مطاليب العراقيين لم تتغير، فأن وسائل وادوات التعبير عنها تغيرت نوعا ما بعدما تبين ان الوسائل السابقة لم تجد نفعا،ولم تفلح في دق جرس الانذار عاليا ليصل الى اذان المسؤولين ويحظى بأهتمامهم، لا ان يدخل من الاذن اليمنى ليخرج سريعا من الاذن اليسرى.

ومع ان المعنيين بزمام الامور سارعوا الى التعاطي ايجابيا مع تلك المطاليب،خلال طرح مبادرات والتوجيه بأتخاذ خطوات عملية، بيد ان ذلك لم يهدأ مظاهر الغضب والاستياء، لسبب واحد قد تتفرع منه اسباب اخرى تكون ثانوية، وهذا السبب الذي طالما اشرنا اليه واشار اليه غيرنا يتمثل في ازمة الثقة بين المواطن العراقي، والمسؤول سواء كان في مفاصل السلطة التنفيذية او السلطة التشريعية. وهذه الازمة لم تأت من فراغ، وانما نشأت وتنامت واستفحلت بفعل ظروف وعوامل عديدة، من بينها –ان لم يكن ابرزها-الخلل الكبير في بنية الدولة واداء مؤسساتها ومفاصلها المختلفة.

وذلك الخلل تمثل بالفساد الاداري والمالي بأوجهه وصوره المختلفة، واتساع الهوة بين الطبقة السياسية الحاكمة وعموم ابناء الشعب، والمحاصصة السياسية المحكومة بمعادلات خاطئة وسلوكيات وممارسات تنطوي على قدر كبير من الغرابة، وكذلك الاستخفاف بالدستور وتجاوز القوانين، واطلاق الوعود وقطع العهود دون الحرص على تنفيذها والالتزام بها.

كيف لاتخلق مثل تلك المظاهر والظواهر ازمة ثقة عميقة بين طرفين لايمكن ان تستقيم الدولة وتتقوى وتستقر من دون التفاهم والانسجام والثقة الحقيقية فيما بينهما.
حينما سأل حكيم الصين كونفوشيوس قبل عدة الاف من السنين عن مقومات وقوة الدولة، قال انها ثلاثة، الجند والغذاء والثقة بين الحاكم والمحكوم، وحينما قيل له هل يمكن الاستغناء عن واحد منهما، قال اذا كان لابد من ذلك فعن الجند، وقيل له وهل يمكن الاستغناء عن اثنين، قال اذا كان لابد من ذلك فعن الجند والغذاء، وقيل له لماذا يمكن الاستغناء عن الجند والغذاء ولايمكن الاستغناء عن الثقة بين الحاكم والمحكوم، قال لانه بوجود الاخير قد لاتكون الحاجة ماسة للجند، ويكون من الممكن الصبر لبعض الوقت على فقدان او نقص الغذاء، لكن اذا غابت الثقة، فلن ينفع أي شيء اخر.

قد تكون رؤية الحكيم كونفوشيوس مفيدة جدا لو تأمل فيها ساسة البلد، الذين ربما لايحتاجون الذهاب الى كونفوشيوس وبين ايديهم مناهج راقية ومثالية لادارة شؤون المجتمع يجدونها في السفر العظيم لامير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، الا وهو نهج البلاغة، وفي مجمل الارث والتراث الذي تركه لنا ائمة اهل البيت عليهم السلام قبل اربعة عشر قرنا من الزمان او اقل من ذلك.

لم يجني الناس طيلة اثني عشر شهرا غير الوعود الزائفة، والبرامج والمشاريع والخطط الوهمية، كما كان عليه الحال خلال الاعوام السابقة، ومن غير المنطقي ان يطلب منهم الان تصديق الوعود المكررة، مع ان شيئا لم يتغير الا اللهم اتساع الهوة بدرجة اكبر بينهم وبين حكامهم.

الموارد المالية للبلد كبيرة وتعادل الموارد المالية لاربع او خمسة دول من تلك المجاورة او القريبة للعراق، بيد ان واقع الحال يدعو الى الاسى والالم.
والحجج والذرائع والمبررات التي كانت تطرح في السابق كمعوقات وعراقيل امام اصلاح الواقع تلاشى واختفى وانحسر جزء كبير منها، وهذا مايعترف ويقر به اصحاب الشأن.


واذا كان توفير الطاقة الكهربائية بالكامل يتطلب وقتا طويلا لانه يرتبط بمشاريع وخطط استراتيجية، فهل توفير مفردات البطاقة التموينية يحتاج هو الاخر لخطط ومشاريع استراتيجية؟.

وهل خفض رواتب كبار المسؤولين واصحاب الدرجات الخاصة يتطلب دراسات وابحاث تقوم بها مراكز ومؤسسات اكاديمية تدوم عدة اعوام، ام ان تلك الرواتب والامتيازات الخيالية خطا احمرا لاينبغي الاقتراب منه؟.
وهل يعقل ان يمر عام كامل على الانتخابات، ولم يكتمل تشكيل الحكومة، بحيث ان المفاصل المهمة فيها، المتمثلة بالوزارات الامنية –الدفاع والداخلية والامن الوطني-ووزراة التخطيط، مازالت شاغرة، لان الكتل السياسية لم تستطع حتى الان ابرام صفقة سياسية ترضيها وتفضي الى حسم هذه العقدة، معه بقاء المواطن خارج دائرة الحسابات والاهتمامات؟.

وكيف نريد ان توجد الثقة بين المواطن والمسؤول، ومازالت الثقة تكاد تكون مفقودة، او انها في افضل الاحوال هشة بين الذين يديرون شؤون الدولة؟.
هذه بعض-وليس كل-التساؤلات القديمة الجديدة، التي ستبقى حاضرة مادامت المشاكل والازمات قائمة، ومادام الخلل مهيمنا على زوايا وجنبات الوطن.