-الصباح

للكاتب: ميعاد الطائي


يسهل على المتابع لقضية العقوبات التي فرضها مجلس الامن على العراق بعد الثاني من آب 1990 ان يكتشف ان العلاقات العراقية الكويتية هي محور هذه القضية واهم مسبباتها حيث استند مجلس الامن في قراراته على السياسات العدوانية التي قام بها النظام المباد آنذاك



عبر اجتياح الكويت وسياسات اخرى متهورة دفع ثمنها الشعب العراقي لسنوات طويلة عبر عقوبات اقتصادية اتخذها النظام ذريعة في تجويع الشعب وحرمانه من ابسط حقوقه في العيش الرغيد بالرغم من النعم التي منحها الله لهذا البلد ليعيش ابناؤه تحت خط الفقر قياسا بالمواطن الذي يعيش في الدول المجاورة .
وبعد اكثر من سبع سنوات على سقوط النظام الدكتاتوري اقتنع المجتمع الدولي بزوال الاسباب التي جاءت من اجلها هذه العقوبات وانها جاءت للحد من ممارسات راس السلطة في العراق وليس من اجل معاقبة الشعب العراقي الذي لم يكن له راي او دور في تلك الاخطاء التي ارتكبها ذلك النظام التسلطي والمتفرد بالسلطة .
من اجل هذا كله عقد مجلس الامن الدولي جلسة رفيعة المستوى يوم الاربعاء 15/ 12 /2010 تراسها جوزيف بايدن نائب الرئيس الامريكي ليعكس اهتمام الولايات المتحدة الاميركية والمجتمع الدولي في الوقوف الى جانب العراق في مساعيه للخروج من طائلة هذه العقوبات خاصة بعد ان لمس الجميع التطورات الايجابية في علاقته مع دول الجوار الإقليمي ودول العالم بصورة عامة حيث نجحت السياسة الخارجية العراقية في اعادة العلاقات مع الكثير من الأطراف التي توترت علاقتها مع العراق قبل او بعد 2003 .ولقد شهدت الجلسة إصدار ثلاثة قرارات مهمة من اجل رفع العقوبات عن هذا البلد ولقد جاء في البيان الرئاسي الذي قرأة بايدن ما يلي . "اتخذ مجلس الأمن القرار 1957 الذي يرفع القيود المفروضة بموجب القرارين 685 و707 المتعلقين بأسلحة الدمار، الشامل والأنشطة النووية المدنية. وإقرارا بنجاح العراق في إغلاق العقود المتبقية في برنامج النفط مقابل الغذاء، اتخذ مجلس الأمن القرار رقم 1958 لإنهاء الأنشطة المتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء. واعترافا بالتقدم الذي أحرزه العراق نحو إنشاء ترتيبات خلاقة فعالة ومسؤولة لعملية انتقال صندوق تنمية العراق، اتخذ المجلس القرار رقم 1956، الذي ينهي الترتيبات اللازمة للصندوق في 30 حزيران 2011.
ومن الاهمية بمكان ان نقول هنا ان هذه القرارات تنقل العراق الى مرحلة جديدة وتعد انتصارا للتجربة العراقية في اعادة العراق الى المجتمع الدولي ليمارس دوره الحيوي والمهم بعد ان اكتشف الجميع الدور الكبير لهذا البلد في الاستقرار الامني والنمو الاقتصادي في المنطقة ونجاح الحكومات التي تعاقبت على حكمه بعد سقوط النظام المباد من معالجة الارث السيئ الذي خلفه هذا النظام الشمولي الذي تسبب في ايذاء الشعب العراقي حيث مازال هذا الشعب يدفع ثمن التبعات التي تركها
ولابد من التاكيد هنا ان هذه القرارات لم تكن كافية لخروج العراق من طائلة البند السابع بصورة كاملة حيث ربطت المنظمة الدولية خروج العراق بشكل نهائي باستكمال تنفيذ القرارات المتعلقة بالكويت من خلال تشكيل اللجان المختصة من قبل البلدين لدراسة ملفات عديدة اهمها ترسيم الحدود والتعويضات.وهنا لا بد من الإشارة الى ان العراق مازال ملتزما بدفع نسبة 5 بالمئة من صادراته النفطية كتعويضات للكويت، واليوم على الإخوة في دولة الكويت التفاعل مع هذه القرارات بصورة ايجابية والإسراع في حل المسائل العالقة والاستفادة من التغيير الديمقراطي الذي طرأ على المشهد السياسي العراقي وخاصة في ظل وجود شخصيات كثيرة وقفت سابقا ضد النظام السابق في غزوه للكويت وعبرت عن رفضها لممارساته العدوانية ضد دول الجوار العراقي وعبرت حينها عن تضامنها مع الشعب الكويتي .
ولابد ايضاً من دور فعال للجامعة العربية كي تاخذ دورها في الوقوف مع العراق لانهاء المتعلقات المتبقية والدخول كطرف مساعد لحل الملفات العراقية الكويتية اسوة بالمنظمة الدولية التي عبرت عن اهتمامها وإعجابها بالانجازات العراقية على جميع المستويات وخاصة الملف الأمني والسياسة الخارجية.