أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، يوم الأحد 2 شباط 2025، أن تعديل قانون الموازنة يخدم القطاع النفطي ويعزز العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.

وقالت صبري خلال بيان: "الحمد لله ومبروك للشعب العراقي ولمواطني إقليم كوردستان تمرير قانون التعديل الأول لقانون الموازنة والتي سيعمل على تعزيز العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وبما يخدم القطاع النفطي وتعزيز الايرادات الاتحادية وتقليل العجز المالي في الخزينة الاتحادية".

وأضافت أن "لجنة استشارية دولية متخصصة ستضع بشكل عادل تكلفة النفط المستخرج من حقول إقليم كوردستان والمصدر عن طريق شركة نفط سومو وليصدر عن طريق ميناء جيهان".

وشكرت صبري "رئاسة مجلس النواب و الكتل النيابية ونواب اللجنة المالية خاصة على دعمهم لتمرير القانون ونثمن التنسيق العالي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، مشيرةً إلى "التطلع إلى مزيد من الإنجازات والتفاهمات وتشريع القوانين وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا للشعب العراقي ومواطني إقليم كوردستان".

وأقرّ البرلمان العراقي الأحد تعديلا في الموازنة العامة من شأنه أن يسوّي خلافا بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول تسلّم نفط الإقليم، ويسهّل استئناف تصدير هذا النفط المتوقف منذ نحو سنتين.

وينص التعديل على دفع "تعويض" لحكومة إقليم كوردستان عن كلفة إنتاج ونقل النفط الى الحكومة الاتحادية، وفق ما جاء في نص التعديل.

واعتبر المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني في مؤتمر صحفي الأحد أن أربيل "تعتبر تعديل قانون الموازنة خطوة إيجابية"، مشددا على سعيها "لإيجاد حل لجميع المشاكل بينها وبين بغداد".

ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر، وافقت الحكومة الاتحادية في بغداد على أن تشكّل بالاشتراك مع حكومة الإقليم "جهة استشارية فنية دولية متخصصة" تُعهد إليها مسؤولية تحديد "تكاليف الإنتاج والنقل" التي يفترض أن تُدفع لشركات النفط في الإقليم.

وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن توقف صادرات الإقليم من النفط 20 مليار دولار، بحسب تقديرات نشرتها في أيلول/سبتمبر "جمعية الصناعة النفطية بإقليم كوردستان" (أبيكور).

 

 

 

كوردستان24