برلماني : خرجنا من الجلسة اعتراضاً على تعديل مادة خاصة بتصدير نفط إقليم كوردستان
كشف عضو مجلس النواب العراقي، حسين السعبري، أسباب خروج أعضاء المجلس من جلسة اليوم وسط مشادة فيما بينهم، مشيراً إلى أن الخلاف كان حول تعديل المادة 12 من مشروع قانون الموازنة المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط من إقليم كوردستان.
وقال السعبري لمراسل شبكة رووداو الإعلامية في بغداد زياد إسماعيل، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، إن "خروجنا من الجلسة بسبب تضمنها فقرة من فقرات الجلسات، وهي تعديل المادة 12 المتعلقة برفع كلفة إنتاج البرميل في إقليم كوردستان من 12 إلى 16 دولاراً"، مشيراً إلى أن "هذا سيحمّل الحكومة المركزية، واليوم الحكومة المركزية مطلوب منها موازنة استثمارية وتشغيلية لإقليم كوردستان ولباقي أجزاء العراق".
وأضاف أنه "عندما يتم تحميل الحكومة 7 مليارات ونصف بدون شفافية ومن دون إعطاء صور من هذه العقود لمعرفة كم يحتاج الأمر وهل الموضوع فني أم مجرد وضع أرقام لكي نوافق عليها، لذلك خرجنا من الجلسة، وهذا خروجنا ليس ضد الشعب الكوردي وإنما باتجاه ضرورة وضع ضابطة لهذا الموضوع ومعرفة تفاصيله، سواء كان فنياً أم لا وما حاجته".
ولفت إلى أنه "من الممكن أن يكون التصدير من نفط الجنوب لأنه هناك حصة في (الأوبك)، بالتالي إذا صدرت هذه النفوط في إقليم كوردستان بأسعار قليلة ستكون هناك مشكلة للموازنة الكبرى، لذلك اعتراضنا ليس اعتراضاً يستهدف إقليم كوردستان بقدر ما هو اعتراض فني واعتراض مادي".
وبشأن إذا ما كانت هناك طلبات من وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان لتزويدها بمعلومات عن صيغ العقد، أشار السعبري إلى أن "يوم أمس كان لدينا جلسة في مجلس النواب مع اللجنة المالية وطلبت من رئيس اللجنة المالية وسألته: هل لديك نسخة من عقود المشاركة بإقليم كوردستان؟ أجابني: أنا لا أمتلك هذه، ولا وزير النفط يمتلكها، ولا أي واحد من الحكومة المركزية يمتلك هذه العقود ويعرف تفاصيلها".
وبيّن عضو مجلس النواب العراقي حول البدائل أنه "يجب الدفع باتجاه قانون النفط والغاز لكي يأخذ كل ذي حق حقه، كذلك في حال يراد تمرير هذه التعديلات فلا بد أن تكون هناك شفافية، ونطمئن ونأتي للتصويت بكل أريحية"، مبيناً أن "هناك جبهة شكلت من الوسط والجنوب من أكثر من 35 نائباً، بالإضافة إلى باقي النواب المعارضين لهذا التعديل، وهذا العدد ليس بالقليل ويعتد به".
وطالب السعبري "إقليم كوردستان وحكومته بأن تكون هناك شفافية بحيث يمكننا إقناع النواب بالتصويت على هذا التعديل"، مشيراً إلى أنه "عندما تريد مني أن أرفع تكلفة استخراج البرميل، وهذه التكلفة موجودة في عقد، بالتالي يجب أن تعطينا نسخة العقد لكي نعرف فقراته، فنحن نريد معرفة أرباح هذه الشركات التي أخذت هذا النفط، وكم سنتحمل غير الـ16 دولاراً، وحق إقليم كوردستان والحكومة".
وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي قد أعلنت التصويت داخلياً على المادة 12 من مشروع قانون الموازنة العامة الخاص بكلف إنتاج وتصدير النفط من إقليم كوردستان، تمهيداً للتصويت في البرلمان، مشيرة إلى توصلها لمراحل متقدمة في ذلك.بدورها قالت عضو مجلس النواب إخلاص الدليمي، في تصريح صحفي لمجموعة وسائل إعلام بينها شبكة رووداو، إن "اليوم كانت هناك جلسة من قبل أعضاء اللجنة المالية للتصويت على التعديل الذي أتى من الحكومة، وهذا التعديل بالتأكيد مبني على اتفاقات ما بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".
وبيّنت أنه "في عام 2023 كانت هناك موازنة، وهذه الموازنة خضعت لبعض التغييرات داخل اللجنة المالية قد تكون هذه التغييرات ذهبت باتجاه نصوص جامدة استحالت تطبيقاتها من قبل الحكومة الاتحادية ومن قبل حكومة الإقليم، وبالتالي اليوم النفط لم يُصدر، وهذه الخسائر كانت هي على الحكومة الاتحادية وعلى حكومة الإقليم".
وأشارت إلى أن "اليوم ومن أجل إعادة استئناف تصدير النفط، أرسلت الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليم هذا النص الذي ربما لدينا حوله ملاحظات أخرى كأعضاء لجنة مالية وأعضاء في الإقليم، إلا أننا احترمنا هذا النص الذي جاء من الحكومة وصوتنا عليه كما جاء حتى لا يقال إنه مثلاً كانت اللجنة المالية سبباً، وذهبنا بالتصويت بالأغلبية إلى النص الحكومي كما ورد من الحكومة".
وأوضحت أنه "صوتنا أنه ستكون هناك شركة استشارية، أي نعم هو مقدر بأن البرميل بـ16 دولاراً، إلا أن هناك شركة استشارية سيتم التعاقد معها خلال 60 يوماً من تاريخ التصويت، وبعدها ستقدم تقريرها بكلفة النفط، وممكن أن تكون هذه الكلفة متغيرة على اعتبار أنها ستقيم كل حقل على حدة لكل برميل، ومن ثم ستتغير كلفة هذا البرميل مثلاً من 16 إلى 20 أو 22 أو 18، وبالتالي ستعتمد هذه الكلفة وستبيع شركة تسويق النفط العراقية (سومو) النفط، ومن ثم ترسل هذه الكلفة إلى حكومة الإقليم لتسليمها إلى الشركات المتعاقدة معها لدفع استحقاقاتها".
يشار إلى أن اللجنة المالية ذكرت في بيانها، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، أنها عقدت اجتماعاً لمواصلة تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس للتصويت عليه.
ونقل البيان عن رئيس اللجنة عطوان العطواني، أن "اللجنة عقدت عدة اجتماعات مخصصة لدراسة تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط الإقليم وكلف الإنتاج والنقل"، مؤكداً "الوصول إلى مراحل متقدمة بهذا الصدد تمهيداً لطرحها للتصويت في المجلس، منبهاً إلى أن التعديلات تتعلق بالمادة 12 وليس بجداول الموازنة".
ولفت البيان إلى مناقشة عدد من الملاحظات والمقترحات، مؤكداً "أهمية المضي في تشريع القانون المرتبط بالمادة 12 بما يضمن إلزام جميع الأطراف بتنفيذ مخرجاته وتحقيق المصلحة العامة".
بحسب البيان، تركزت المداخلات على المادة 12 وناقشت باستفاضة مسائل تتعلق بالشركة الاستشارية، تحديد المدد الزمنية، وتكاليف الإنتاج والتصدير، مشيرة إلى ضرورة وضع خطة مدروسة تستند إلى النصوص المقترحة، مع إتاحة إمكانية تعديلها لمعالجة المعوقات وضمان تحقيق أهداف القانون.
وصوتت اللجنة داخلها على تعديل المادة 12 من مشروع قانون الموازنة العامة الخاص بكلف إنتاج وتصدير النفط من إقليم كوردستان، تمهيداً للتصويت عليه في الجلسة المقررة عقدها اليوم.
وأقر مجلس الوزراء العراقي في (5 تشرين الثاني 2024) مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023)، ليتضمن "تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية".
وتوقفت صادرات نفط إقليم كوردستان إلى العالم في (25 آذار 2023) بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق ضد تركيا.
وتشير إحصاءات رسمية إلى أن توقف صادرات نفط إقليم كوردستان ألحق أضراراً مادية بالعراق تُقدّر بأكثر من 15 مليار دولار، ولم يتم تحديد موعد لاستئناف التصدير مجدداً.
روداو