أكد نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، نهرو رواندزي، اليوم الأحد، عدم وجود أي عراقيل أمام التصويت على تعديل قانون الموازنة الاتحادية، مؤكداً أن البرلمان سيصوت خلال جلسته المقبلة على تعديل المادة 12 من القانون.

وقال نهرو رواندزي في تصريحٍ :إن "اجتماعات لجنتي النفط والمالية أكدت عدم وجود أي عوائق أمام تعديل قانون موازنات 2023 و2024 و2025". 

لكنه أشار إلى أن "بعض الأطراف الشيعية تسعى، خاصة مع اقتراب نهاية الدورة البرلمانية، إلى تعديل عدد من مواد قانون الموازنة كجزء من حملة انتخابية مبكرة لحشد التأييد".

وأشار رواندزي إلى أن "تلك الأطراف الشيعية تدعي أنها تسعى لفتح باب التوظيف ومعالجة قضية البترودولارات المستحقة للمحافظات المنتجة للنفط، التي لم تُصرف مستحقاتها من قبل وزارة المالية الاتحادية"، موضحاً أنهم "يرديون إجبار وزيرة المالية على دفع هذه المستحقات".

وأكد أن "الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي تدرك أن تعديل المادة 12 من قانون الموازنة يصب في مصلحة كل من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان".

وأوضح رواندزي أن "الأطراف السياسية الشيعية في لجنة النفط والغاز أكدت أنها لا تعارض تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وأكدت أن مشروع القانون المتعلق بالمادة 12 من الموازنة يساهم في تقليص عجز الموازنة بنحو 12 تريليون دينار في حال التصويت عليه". كما لفت إلى أن "جميع الأطراف السياسية متوافقة على هذا التعديل".

وشدد رواندزي على أنه "في أي جلسة مقبلة للبرلمان يجب أن يكون التصويت على مشروع تعديل قانون الموازنة هو الموضوع الأول على جدول الأعمال"، مؤكداً أن "مسألة استئناف تصدير نفط كوردستان ستؤثر بشكل كبير على حل قضايا الموازنة ورواتب موظفي إقليم كوردستان".

 

 

 

كوردستان24