أعلنت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الأحد، عن اتفاق مع وفد حكومة إقليم كوردستان الذي يتواجد في بغداد حالياً، بشأن إطلاق رواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم.

وقالت وزارة المالية في بيان، ان "وزيرة المالية، طيف سامي محمد، استقبلت اليوم الأحد، وفدًا من حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية، آوات شيخ جناب ، واوميد صباح رئيس ديوان المجلس وامانج رحيم سكرتير المجلس وفارس عيسى رئيس ممثلية الاقليم وعبد حكيم خسرو من دائرة المتابعة والتنسيق وریباز عباس محمود مستشار وزارة المالية وكوفان تحسين مدير عام المحاسبة وابو بكر عبدالله مدير عام الموازنة ومريم عثمان مدير عام التقاعد وعبدالله رمضان معروف بصفة خبير مالي، وذلك للتباحث بشأن رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم".

وبحسب البيان فقد تم الاتفاق خلال اللقاء على ما يلي:

أولاً: إرسال وفد فني من دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية، إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم بهدف مساعدتهم بتعديل موازين المراجعة الشهرية المتعلقة بصرفيات الرواتب والتقاعد وفقاً لإعمام دائرة المحاسبة رقم (2421) في 2024/1/30.

ثانياً: بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، اتخذت دائرة المحاسبة ما يلزم لإطلاق رواتب موظفي الإقليم لشهر تشرين الثاني ابتداءً من تأريخ اليوم، على ان يتم استكمال بقية المعالجات والملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري.

ثالثاً: إجراء المناقلات اللازمة لمعالجة التجاوزات المالية المرتبطة بمستحقات المتقاعدين. والبالغة (430) مليار دينار، استنادا الى احكام المادتين (5/اولا) و (77/اولا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات (2023 و 2024 و 2025)، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء.

رابعاً: تجري معالجة باقي الملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري الفني خلال عشرة أيام، اعتبارًا من اليوم، 15 كانون الأول. اضافة الى مراجعة اعمال اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 24660 والتي تستلزم حضور ممثلي الإقليم للجنة المذكورة.

خامساً: يلتزم الاقليم بصرف مستحقات الرواتب لشهر تشرين الاول الممولة لها من قبل دائرة المحاسبة، واستمرار المباحثات والمتابعة مع لجنة الأمر الديواني رقم 24660، لدراسة الموضوع بشمول متقاعدي الاقليم بقانون تقاعد موظفي الدولة لسنة 2019.

 

 

 

باسنيوز