أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، اليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أن بغداد تواصل افتعال الذرائع لعدم إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وقالت فيان صبري:، إن المشاكل المستمرة تتعلق بـ "عدم تنفيذ المواد الدستورية والاتفاقيات السياسية، فضلاً عن النقاط المتضمنة في الموازنة، منذ سنوات طويلة".

وأشارت صبري إلى أن "موازنة هذا العام تشير إلى أن الإنفاق الكلي للعراق يبلغ 211 تريليون دينار، في حين تُقدر النفقات الفعلية بين 140 و150 تريليون دينار، مما يعني أن حصة إقليم كوردستان من هذا المبلغ يجب أن تكون 12.69%. ورغم ذلك، لم تتجاوز الأموال التي تم تحويلها إلى الإقليم 9 تريليون دينار، في حين كان من المفترض أن تكون 13 تريليون دينار".

وأضافت: "في هذا السياق، يجب على بغداد إرسال نفقات الموظفين شهرياً إلى إقليم كوردستان، تماماً كما هو الحال في باقي محافظات العراق. وهذه النفقات، التي نعتبرها الموازنة التشغيلية، لم تُرسل حتى الآن على الرغم من أننا في الشهر الحادي عشر. وبالتالي، فإن مسألة الانفاق الفعلي تُعد مشكلة كبيرة جداً بالنسبة للحصة التي يُقدّمونها لنا، والأمر في النهاية يتضح على أنه قضية سياسية".

وقالت صبري: تنصُّ المادة 5 من قانون الموازنة على أن وزير المالية لديه سلطة تحويل الأموال، والآن لإقليم كوردستان في ذمة بغداد 4 تريليون دينار، ومن صلاحية وزير المالية ورئيس الوزراء إرسال هذا المبلغ.

وأضافت: كل شهر ترسل وزارة المالية في حكومة كوردستان قائمة الرواتب التي يجب تدقيقها في أقل من أربعة أيام، لكن بغداد تؤخرها لأشهر.

وأشارت صبري إلى أن الحكومة الاتحادية لم تمنح الكورد أي حق في تحويل تلك الأموال من الموازنة الاستثمارية إلى الموازنة التشغيلية، لسد العجز في رواتب الموظفين عن أشهر (10- 11- 12)، لافتةً إلى أن بغداد ترسل الأموال إلى حكومة إقليم كوردستان وفق مزاجها.

وقالت: رغم كل العوائق التي تخلقها بغداد أمام رواتب موظفي الإقليم، إلا أن حكومة كوردستان تواصل جهودها لحل المشاكل التي تظهر شهرياً بهذا الخصوص.

 

 

 

كوردستان24