مسرور بارزاني: وقف صادرات نفط إقليم كوردستان أثر على العراق بأكمله
أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن وقف صادرات نفط إقليم كوردستان ألحق ضرراً كبيراً بالعراق بأكمله، لكن كوردستان كانت المتضرر الأكبر.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، في منتدى السلام والأمن المنعقد في الجامعة الأميركية في دهوك.
مسرور بارزاني قال: "نخسر شهرياً ما يقارب مليار دولار، أي ما يزيد عن 20 مليار دولار حتى الآن، نتيجة توقف صادرات نفط كوردستان"، مضيفاً: "للأسف، هذه الخسائر تُلحق ضرراً كبيراً بالبلاد بأكملها، إلا أن كوردستان كانت الأكثر تضرراً".
وأردف قائلاً: "للأسف، لم يتم تعويض الخسائر التي تكبدناها، لذا نرى تأخر صرف الرواتب"، مشيراً إلى أن الإيرادات العراقية "شهدت انخفاضاً ملحوظاً بشكل عام، وهو ما لا يصب في مصلحة الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان".
توقفت صادرات نفط إقليم كوردستان إلى العالم في (25 آذار 2023) بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق ضد تركيا.
وأكد المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية "أبيكور"، مايلو كاغينز: يوم 17 تشرين الثاني الجاري، أن المفاوضات لاستئناف تصدير النفط "تسير في الاتجاه الصحيح"، مشدداً على ضرورة التوصل إلى "اتفاق خطي" يضمن تنفيذ هذه التفاهمات.
رئيس حكومة إقليم كوردستان شدد على "حق" الإقليم في إنتاج نحو 500 ألف برميل من النفط يومياً، موضحاً أن الإنتاج الحالي "أقل من نصف هذه الكمية".
يتمثل العائق الرئيسي أمام استئناف الصادرات في الخلاف القائم بين بغداد والشركات العالمية بشأن تكلفة إنتاج النفط في إقليم كوردستان.
وتحدد العقود المبرمة بين إقليم كوردستان والشركات العالمية تكلفة الإنتاج بأكثر من 26 دولاراً للبرميل، بينما ينص قانون الموازنة العراقية على تحديدها بـ 8 دولارات فقط.
لحلحة هذا الوضع، أقر مجلس الوزراء العراقي في (5 تشرين الثاني 2024) مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج) من قانون الموازنة الثلاثية، ليتضمن "تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل".
المقترح ينص على "تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً" بعد احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة.
وتحتسب هذه الكلف "جهة استشارية فنية دولية متخصصة" تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان.
روداو