قال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، إن دعم المجتمع الدولي مهمٌ لتحقيق العدالة لضحايا داعش.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر (الطريق إلى العدالة: التعامل مع التحديات والمساءلة عن جرائم داعش ودور هولندا) الذي انعقد اليوم الجمعة في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا.

شارك في المؤتمر، عدة شخصيات ومنظمات دولية، من بينهم وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب وعدد من السياسيين الهولنديين وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء المدعي العام الأوروبي وخبراء في التعاون في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، إضافةً لممثلين عن الحكومة الاتحادية وعدد من الناجين الإيزيديين.

واعتبر زيباري أن هذا المؤتمر "يعدُّ محاولة لمعالجة قضية مصيرية وهي مستقبل المكون  الإيزيدي واستكشاف استراتيجيات تحقيق العدالة ودعم الناجين".

وأضاف: تعتبر أهداف المؤتمر مهمة، لأننا نعمل معًا لضمان سماع أصوات الناجين وتلبية احتياجاتهم.

وتابع: من دواعي سرورنا، أن العديد من الدول اعترفت بالسلوك اللاإنساني الذي يمارسه داعش باعتباره إبادة جماعية، بما في ذلك هولندا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وبلجيكا وأرمينيا.

وبشأن تنسيق حكومة إقليم كوردستان مع المجتمع الدولي بشأن قضية الإرهابيين، قال زيباري: بعد تشكيل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن جرائم داعش (يونيتاد)، قمنا بالتنسيق معهم في إجراء التحقيقات مع الشهود والإرهابيين وإجراء مشاريع لتوثيق وأرشفة جرائم داعش بنظام تكنولوجي متقدم لاستخدامه في ملاحقة مرتكبي الجرائم، وتم توثيق (24,965) ملفاً و(408,540) صفحة.

وقال إنه بعد هجمات إرهابيي داعش، استضاف إقليم كوردستان أكثر من مليوني نازحk ويعيش حتى الآن 730,930 منهم في إقليم كردستان، بما في ذلك أكثر من 150 إيزيدياً.

وأضاف:  عاد العديد منهم إلى وطنهم وفق البرامج والتسهيلات التي قدمتها حكومة إقليم كوردستان والمنظمات الإنسانية. وستعمل حكومة إقليم كوردستان على ضمان عودتهم الطوعية بكرامة، مع احترام حقوقهم والعدالة الانتقالية والمصالحة الاجتماعية.

وقال منسق التوصيات الدولية: من الناحية القانونية، أعدت حكومة إقليم كوردستان مسوّدة مشروع قانون لإنشاء محكمة خاصة للتحقيق في الجرائم الدولية.

وأضاف: على الرغم من أن مشروع القانون حظي بدعم الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن، وتمت قراءته الأولى في برلمان كردستان، إلا أن المحكمة الاتحادية رفضته.

وأشار إلى أن المشروع كان "مهماً، لأنه يحتوي على بند مقترح لمحاكمة مرتكبي داعش على جرائم مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".

ولفت إلى أن حكومة إقليم كوردستان "تتعامل حالياً مع قضايا الإرهاب وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2006 وبحسب إحصائيات مجلس قضاء الإقليم، فقد تم النظر في  1246 قضية إرهاب، بينهم 1225 رجلاً و21 امرأة.

وعن عملية تحرير المختطفين، أكّد منسق التوصيات الدولية أن مسألة تحرير المختطفين وتأهيلهم "تمثّل أولوية بالنسبة لحكومة إقليم كوردستان، فقد تم تحرير (3579) شخصاً، فيما لا يزال (2596) في عداد المفقودين.

 

 

 

كوردستان24