أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن توقف تصدير نفط كوردستان تسبب بخسارة 19 مليار دولار لإقليم كوردستان والموازنة الاتحادية، مشدداً على ضرورة عدم استغلال رواتب ومستحقات إقليم كوردستان كورقة ضغط سياسية.

وعقد مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء (25 أيلول 2024)، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، حسب بيان أوردته رئاسة الحكومة.

وذكر البيان، أنه في مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الحكومة بالوفد النيابي، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة.

وأعرب عن أمله في أن تسفر عن المزيد من الإيضاحات بشأن القضايا والمسائل المتعلقة بالحقوق والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان، وحل الخلافات العالقة.

وبيّن أن "إقليم كوردستان ملتزم بأداء واجباته وحماية حقوقه حسبما نصّ عليها الدستور"، مؤكداً على "ضرورة تنفيذ جميع مواد الدستور كحزمة واحدة".

وأكد مسرور بارزاني أن "حسن النية والاحترام المتبادل والالتزام بالنظام الاتحادي والكيان الدستوري للإقليم سيسهل حل جميع المشاكل العالقة"، مضيفاً: "نرغب في إقامة أفضل العلاقات مع الحكومة الاتحادية، ولا بدّ من التعاون المشترك خدمةً للمواطنين".

"ضرورة عدم استغلال الرواتب والمستحقات"فيما شدد على "ضرورة عدم استغلال رواتب ومستحقات إقليم كوردستان كورقة ضغط سياسية، وأهمية معاملة الإقليم بإنصاف وعدالة، أسوةً ببقية مناطق العراق، مع وجوب منح إقليم كوردستان حقوقه المالية كاملة دون أي عوائق أو مشاكل، إلى جانب ضمان حقه في تعيين موظفين جدد وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية، مثلما هو الحال في باقي أنحاء العراق".

وفي سياق آخر من الاجتماع، لفت مسرور بارزاني إلى أن "توقف تصدير نفط كوردستان ألحق خسائر مالية تجاوزت 19 مليار دولار بالإقليم والموازنة الاتحادية، مما يستوجب استئناف التصدير في أسرع وقت، والعمل على تشريع قانون اتحادي ينظم شؤون النفط والغاز".

من جانبه، أعرب رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، نيابةً عن الوفد، عن "شكره لحكومة الإقليم على حفاوة الترحيب وحسن التعاون"، مبيناً أن "زيارتهم تهدف لمعالجة القضايا العالقة بصورة جادة وجذرية، لا سيما ما يتعلق بالمشاكل المالية".

وختم البيان بأن اللجنة المالية النيابية ستواصل عقد اجتماعاتها مع الجهات المعنية في حكومة الإقليم على مدى يومين في أربيل.

بدورها، ذكرت اللجنة المالية النيابية أن وفد اللجنة برئاسة عطوان العطواني التقى، اليوم الأربعاء، برئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في أربيل، لمناقشة ملفات توطين رواتب موظفي الإقليم، وعمل الكمارك والضرائب، وأتمتة نظام المنافذ الحدودية، ومدى الالتزام بتطبيق بنود الموازنة الاتحادية للأعوام (2023-2025)، والتفاهم حول التعاقدات النفطية مع الشركات العالمية.

وناقش اللقاء، حسب بيان للجنة، عدداً من الملفات المالية التي تتعلق بإيرادات الإقليم ونفقات الحكومة وتوطين رواتب الموظفين، كما بحث سبل معالجة القضايا العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، والوقوف على المعرقلات بهدف تذليلها، وفقاً للدستور، لتقريب وجهات النظر، وبما يضمن تعزيز الموارد المالية للدولة.

وتم التشديد على "ضرورة التأسيس لمرحلة جديدة من التفاهمات على أساس الحقوق والواجبات وتحقيق العدالة في توزيع الثروات، خاصة فيما يتعلق بملف تصدير النفط من خلال إيجاد مساحة مشتركة للتفاهم حول مسألة إعادة النظر بالتعاقدات النفطية الحالية مع الشركات، وتكييفها قانونياً لتكون منسجمة مع الدستور".

ونقل البيان في الختام تأكيد العطواني "حرص اللجنة على تعظيم الإيرادات غير النفطية، وتوحيد عمل المنافذ لدعم خزينة الدولة".

 

 

 

روداو