كاظم ياور

 

تبرز أهمية هذا الاتفاق والتفاهم العراقي والتركي من خلال وصف وزيري خارجية العراق وتركيا بـ(التفاهم التاريخي) بين البلدين في المجال الامني ومحاربة الارهاب وحماية السيادة والامن القومي للبلدين، وكذلك استغراق الحوار والمفاوضات بين البلدين بمفاوضين عاليي المستوى من الجانبين.

حيث ترأس الجانب العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين وبحضور وزير الدفاع العراقي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وكذلك وجود ممثل لحكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد وزير الداخلية توحي أن مسؤولية إتخاذ القرار الامني الاتحادي تقع على عاتق جميع هياكل المؤسسات الامنية العراقية الاتحادية من ضمنها القوات الامنية التابعة لحكومة إقليم كوردستان العراق وإن استمرار تلك الحوارات والمفاوضات لمدة يومين دلالة واضحة لأهمية هذا الاتفاق بين البلدين.

وكذلك تأتي أهمية هذا الاتفاق أنه بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق في 22/ 4/ 2024 وبحضوره تم التوقيع على أكثر من 26 مذكرة تفاهم واتفاقيات بين البلدين والحكومة العراقية برئاسة السوداني وخططها الاستراتيجية في مجال المشاريع الاقتصادية وعوامل بنائها تلتقي وتستند على عوامل جيواقتصادية تركية.

ومن تلك المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين (طريق التنمية)، ولكن الجانب التركي يعتقد أن أي مشروع إقتصادي إستراتيجي بين البلدين لن يكون له مستقبل تنموي، إلا إذا كان غير مستهدف أمنياً من قبل جماعات ارهابية تتواجد حول مقتربات هذا المشروع وغيره، ولذلك في كل مرة يقدم الجانب التركي تعزيز الشراكة الامنية وخلق إستقرار أمني بين البلدين كأولوية استراتيجية بين البلدين، بعد تحقق هذا الامر ينتقل البلدان إلى التنمية المستدامة بينهما وينطلقان إلى المحيط الاقليمي فالدولي، وأرى كباحث إستراتيجي أنه هناك أبعاداً إستراتيجية كثيرة ممكن قراءتها والوقوف عليها في هذا الاتفاق من أبرزها:

أولاً - تنظيم وتقنين التواجد وعمل القوات التركية في مراكز ونقاط أمنية كانت منتشرة منذ عقود فيها لتفاهمات قديمة تارة مع النظام السابق، وتارة مع الوضع الدولي في مناطق خط العرض 36، وتارة مع الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003، فكان البلدان بحاجة إلى استراتيجية تقنين وتنظيم عمل تلك القوات في مراكز ونقاط أمنية بحماية ومسؤولية من قبل القوات العراقية الاتحادية.

ثانياً - عنوان الاتفاق تضمن (مكافحة الارهاب) وهذه خطوة استراتيجية اخرى بالنسبة لتركيا، وكذلك للعراق خطته تمهيداً لرفع تصنيف الاحزاب والجماعات المحظورة في العراق عملياً إلى القوائم ذات طابع (مكافحة الإرهاب).

ثالثاً - تفاعل عراقي في اتخاذ خطوات عراقية محلية في تحقيق إستراتيجية أمنية دستورية وهي منع زج العسكرتارية في السياسة والديمقراطية وتصحيح أخطاء سابقة وقعت، وتقع في بعض المحافظات العراقية، تسبب بتوترات غير مباشرة للامن القومي التركي والعراقي على حد سواء.

 

 

 

روداو