احمد جاف

تواجه شركات الصرافة في إقليم كوردستان خسائر يومية كبيرة، فالمسؤولية تقع على من؟ سعت شركاتنا في كوردستان منذ بداية عملية الاندماج لاكمال كافة متطلبات الاندماج بكل جدية لاعادة الترخيص من قبل البنك المركزي العراقي، لكن بطء الإجراءات أدى إلى عدم ترخيص أي شركة حتى الآن، على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات.

جميع شركات الصرافة في إقليم كوردستان ممنوعة من مزاولة أعمالها المنصوص عليها في قوانين البنك المركزي العراقي، وخاصة التعامل مع مثيلاتها من شركات بغداد والمحافظات الأخرى، ونشاطها الرئيسي المتمثل في تحويل الأموال للمواطنين والأعمال التجارية في محافظاتنا.

في شهر كانون الاول من عام 2023، تم الحصول على موافقات لبعض الشركات على صلاحية الفروع الرئيسية، ولكن الغريب في الامر في نفس الكتاب، تم منع الشركات من العمل وإبلاغهم بإغلاق مقراتهم لحين استحصال الموافقات المبدئية. ومنذ أكثر من سبعة أشهر، الشركات مغلقة وتتحمل التزامات مالية تتجاوز عشرة ملايين دينار شهرياً، تشمل إيجارات المواقع ورواتب الموظفين وعمولات خطاب الضمان والضرائب، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة وفقدان جزء من رأس المال.

قوانين غير عادلة

ترى شركات الصرافة في كوردستان أن هناك قوانين تطبق عليها ولا تطبق على شركات المحافظات الأخرى، مثل:

1- التأخير في لجان الكشف على مقرات الفروع والذي استغرق أشهراً

2- إغلاق فروع الشركات لحين استحصال الموافقة المبدئية

3- عدم إعطاء الموافقات المبدئية لحين استحصال الموافقات الأمنية والتي تستغرق من 6 إلى 10 أشهر، على عكس ما يحدث في بغداد

فقدان الثقة بمشروع الاندماج

بسبب الروتين الطويل والمعقد، فقدت الشركات الثقة بمشروع الاندماج الذي يدعون جديتهم في إنجازه، لكن الواقع يعكس غير ذلك. كلما تواصلنا مع السيد المحافظ عبر الايميل والمطالعات، تسير الأمور بشكل جيد لفترة وجيزة، ثم تظهر معوقات جديدة تجعلنا نتوقف لأشهر حتى نجد لها حلولاً.

هذا الوضع كله يمثل تكلفة باهظة تدفعها شركاتنا، وهو أكبر دليل على الفترة الزمنية التي استغرقناها حتى الآن دون تحقيق نتائج تذكر.

 

 

 

روداو