مع انعقاد مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات وسط تفاقم انتشار ظاهرة التعاطي والمتاجرة بها حتى اصبحت اخبار تعاطيها في الجامعات والمدارس غير مستغربة، تشير عدة احصائيات حكومية الى ان اكثر من 50٪؜ من الشباب يتعاطون المواد المخدرة بمختلف أنواعها ، وقد انتقل العراق من كونه ممر ومعبر لنقل المخدرات الى منتج ومصنع لها .

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حذّر في كلمته في افتتاح المؤتمر، من أن "المخدرات تفكّك الأسرة وتجند الإرهابيين والقتلة"، وأنها "وسيلة لتدمير المجتمعات من الداخل". مضيفاً أنّ "فعل الشرّ الذي تؤدّيه المخدرات لا يقلّ تأثيراً عن تأثير الحروب"، مشيراً إلى أنّ مكافحة المخدرات أولوية حكومته.

 وفيما يؤكد خبير أمني ان العراق يؤثر على دول الجوار والمنطقة كما ان تلك الدول تؤثر على العراق وبالتالي فان التعاون والتنسيق مهم جداً ومفيد لجميع دول المنطقة مع التطلع لتنفيذ مخرجات هذا المؤتمر، يشير عضو الفريق الوطني لمكافحة المخدرات الى ان المؤتمر بنسخته الاولى قد ادى الى تعزيز التعاون بين العراق ودول المنطقة ما ادى الى نجاحات أمنية كبيرة من بيها ضبط مصنع لتصنيع المخدرات فضلاً عن اعتقال تجار مخدرات اجانب وذلك باخبارية دقيقة من قبل دول الجوار.

ويقول الخبير الأمني مخلد حازم، ان "ناقوس الخطر قد دق في العراق بما يخص خطورة المخدرات بعد دخول هذه الافة لجميع مرافق الحياة وبدأت تنهك المجتمع العراقي بعد انتشارها في المدارس والجامعات والكافيهات وفي عموم المرافق العامة وبتنا نسمع اخبار عن تعاطي المخدرات مع انجرار الكثير من الشباب خلف تلك الظاهرة".

 وأوضح حازم، ان " الارضية في وقت من الاوقات كانت مهيأة بان يكون العراق ارض خصبة لتجارة المخدرات وكان هناك ضعف كبير في عمل الاجهزة الأمنية بينما يعاني الشباب من البطالة ما دفعهم للانخراط اما في المتاجرة ونقل المخدرات او تعاطيها وهذا بطبيعة الحال يؤثر على دول الجوار والمنطقة كما ان تلك الدول تؤثر على العراق وبالتالي فان التعاون والتنسيق مهم جداً ومفيد لجميع دول المنطقة ونحن نتطلع لتنفيذ مخرجات هذا المؤتمر".

هذا فيما يؤكد ، الناشط في مجال مكافحة المخدرات علي الحبيب ، ان العراق اصبح ممراً للمخدرات بعد عام 2003 ، ونحو عام 2005 بدأ بالتحول الى بلد مستهلك ، واليوم تحول من مستهلك الى منتج للمخدرات.

وقال الحبيب في وقت سابق، ان "محافظات الجنوب الأعلى نسبة في التعاطي وكذلك تهريب وصناعة المخدرات وتحديداً نوع (الكريستال) فيما ينتشر في المحافظات الغربية المخدرات من نوع (كبتاغون) وهي تنتج فيها ايضاً".

موضحاً ، بان "تجار المخدرات اصبحوا يستخدمون عوائل كاملة لنقل المخدرات بين المحافظات وداخل المدن لكون القوات الأمنية لا تعمل على تفتيش النساء والأطفال وبالتالي ارتفعت نسبة استخدامهم في تجارة ونقل المخدرات".

ولفت الخبير الأمني، الى ان "تجارة المخدرات تعد الطريق الى بقية الجرائم المنظمة حيث ان عملية استقطاب الشباب ومن كلا الجنسين تبدأ عبر العصابات باغرائهم ودفعهم للتعاطي ولو بشكل مجاني او شبه مجاني وبعد ان يصلوا لمرحلة الادمان تطلب منهم الاموال وهم لا يملكوها وبالتالي يتم ادخالهم الى عالم الجريمة المنظمة بهدف الحصول على الاموال لتأمين المخدرات وهذا ما ادى الى انتشار واسع للمخدرات حتى باتت اكثر خطورة من الارهاب".

 وفي انطلاق أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات،، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري إنّ "العراق تمكّن في الأشهر الستة الماضية من ضبط مواد مخدّرة بكمية إجمالية بلغت طناً و822 كيلوغراماً" ، موضحاً أنّ المواد تضمّنت "الكريستال والترامول والحشيش والأفيون والهيروين والكوكايين". وأشار ميري إلى "انخفاض بنسبة 4% في جرائم المخدرات مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2023"، مضيفاً أنه تم القبض على 7 آلاف و705 متّهمين في مجال جرائم المخدرات.

من جانبه ، أكد عضو الفريق الوطني لمكافحة المخدرات حيدر القريشي ، ان "هناك طفرة نوعية في تجارة المخدرات بالعراق نتيجة الاهمال خلال السنوات الماضية من قبل الحكومات السابقة ومنذ عام 2003 ولغاية ما قبل سنتين حتى اصبحت المخدرات آفة تؤرق الحكومة والمجتمع العراقي في كافة ومختلف المجالات".

واوضح القريشي ان "مخرجات مؤتمر بغداد الدولي الاول لمكافحة المخدرات قد تم تطبيقها بما يخص التعاون الدولي مع العراق وتعاون العراق مع دول المنطقة ومن النتائج العملية لذلك التعاون هو حصول اخبارية من الجانب السوري بوجود معمل للكبتاغون في محافظة السلمانية وقد تم ضبط ذلك المعمل قبل نحو شهرين وقبل شهر احدى دول الخليج ابلغتنا عن توجه تاجر مخدرات للهبوط في مطار البصرة وتم اعتقاله والمؤتمر بنسخته الثانية سوف يعزز التعاون".

 وأشار ، الى ان "الحكومة قد اخذت على عاتقها مكافحة المخدرات بشكل فاعل ما ادى الى اعتقال الكثير من تجار المخدرات والمتعاطين ايضاً والذين هم وفقاً للقانون العراقي يعتبرون مرضى وليسوا مجرمين وبالتالي يودعون في المصحات وهذا يمنع تحولهم الى مروجين او تجار مخدرات او انخراطهم في اعمال اجرامية للحصول على المخدرات او نتيجة تعاطيها وعدم وجود المصحات سابقاً قد ادى الى انتشار تعاطي المخدرات والجرائم المنبثقة منها".

‏‎وأورد تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة خلال المؤتمر ، ان « العراق شهد طفرة هائلة في الاتجار بالمخدرات واستهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية»، لا سيما حبوب الكبتاغون المخدّرة والميثامفيتامين، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

‏‎ووفق التقرير، صادرت السلطات العراقية في عام 2023 «رقماً قياسياً بلغ 24 مليون قرص كبتاغون»، يفوق وزنها 4.1 طن، وتقدَّر قيمتها بما بين 84 مليون دولار و144 مليوناً وفقاً لسعر الجملة.

‏‎وأشار التقرير إلى أن «مضبوطات الكبتاغون زادت بنحو 3 أضعاف» بين عامَي 2022 و2023، لافتاً إلى أن المضبوطات في العام الماضي «أعلى بمقدار 34 مرة» من تلك في 2019.

 ‏‎والكبتاغون تسمية قديمة لعقار يعود إلى عقود مضت، لكن تلك الحبوب، وأساسها الأمفيتامين المحفّز، باتت اليوم المخدّر الأول على صعيد التصنيع والتهريب، وحتى الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

‏‎وحذّر تقرير الأمم المتحدة من أن «العراق معرّض لأن يصبح محوراً متزايد الأهمية بالنسبة لمنظومة تهريب المخدرات عبر الشرق الأوسط والأدنى، حيث يقع العراق في نقطة تقاطع منظمة عالمية معقدة لتهريب المخدرات».

‏‎وغالباً ما تعلن بغداد ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، أبرزها الكبتاغون الذي يتمّ تهريبه بشكل أساسي من سوريا، التي باتت المصدر الرئيسي لتصنيع تلك الحبوب المخدرة.

‏‎وبحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن 82 في المائة من حبوب الكبتاغون المضبوطة في المنطقة بين عامَي 2019 و 2023 مصدرها سوريا، يليها لبنان (17 في المائة).

‏‎ويتحول العراق تدريجياً أيضاً إلى ممرّ لتهريب الميثامفيتامين، ومصدره الأساسي جنوب غرب آسيا، وخصوصاً أفغانستان، نحو دول الخليج وأوروبا. وسُجّلت في العراق زيادة في المضبوطات تناهز 6 أضعاف بين 2019 و2023.

‏‎وحذّر تقرير الأمم المتحدة من أنه «رافق ارتفاع عمليات نقل المخدرات عبر العراق والدول المجاورة، زيادة في الاستهلاك المحلي في جميع أنحاء البلاد».

 

 

 

باسنيوز- مصطفى الانباري