تترقب الأوساط السياسية المحلية في محافظة نينوى ، ما ستؤول إليه دعوة المحافظ عبدالقادر الدخيل للحوار لحل الأزمة القائمة في مجلس المحافظة بخصوص اجراءات استبدال رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة ، ومعالجة الخلافات بين الكتل السياسية بشأنها ، وسط ترحيب من الكتل المعترضة على تلك الإجراءات.

الكتلة الكوردية (كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتمتلك 4 مقاعد) في مجلس محافظة نينوى ، رحّبت بالدعوة التي وجهها المحافظ عبدالقادر الدخيل لحل الخلافات بين الكتل السياسية في المحافظة.  

رئيس الكتلة أحمد الكيكي، قال إنّ كتلته "قررت الاستمرار بمقاطعة جلسات مجلس نينوى لحين إلغاء قرارات المجلس بخصوص تغيير مسؤولي الوحدات الادارية".

موضحاً ، أن " تصويت المجلس جاء خلافاً لمواد القانون والدستور العراقي، حيث كان من المفترض أن يتم استجواب المسؤولين السابقين في حال ثبوت تقصيرهم أو فسادهم قبل إقالتهم"، مردفاً " كما كان من المفترض أن يتم استقبال أسماء المرشحين لباقي الوحدات من قبل المحافظ وهو ما لم يحصل".

وأوضح الكيكي ، أن بعض المرشحين "عليهم ملاحظات من ناحية القيود الجنائية".  

وكان الدخيل أطلق ، امس الاثنين ، مبادرة لحل الأزمة القائمة في مجلس المحافظة والتي بدأت تلقي بظلالها على ملف الخدمات والإعمار، حيث وجه دعوة للكتل والقوى المتخاصمة في المجلس للجلوس على طاولة حوار لحل الخلافات بشأن رؤساء الوحدات الإدارية "من أجل الخروج بحلول ترضي جميع الأطراف ومن أجل خدمة المدينة وإكمال مشوارها العمراني الذي بدأ يتأثر بتلك الصراعات"، وفق بيان صادر عنه.

كما وجه الدخيل دعوته لجميع أعضاء مجلس النواب عن نينوى والوزراء ممن يمثلون المحافظة في الحكومة العراقية لحضور جلسة الحوار مع أعضاء مجلس المحافظة نهاية هذا الأسبوع للخروج بحلولٍ تنهي هذه القطيعة في المجلس من أجل العودة للتركيز على ملف الإعمار والخدمات.

هذا فيما كان عضو مجلس محافظة نینوی عن كتلة "نينوى الموحدة" مهند نجم الجبوري ، والذي ترفض كتلته إجراءات جلسة استبدال رؤساء الوحدات الإدارية في الثاني من يوليو/ تموز الجاري من قبل مجلس المحافظة أكد ، اليوم الثلاثاء ، أن كتلته تؤكد عدم دستورية وقانونية الجلسة ، فضلاً عن كونها تجاوز وانقلاب على التوافقات السياسية.

وقال الجبوري ، اليوم الثلاثاء ، إنّ "كتلة نينوى المستقبل صوتت بشكل مخالف للقانون على مسؤولي الوحدات الإدارية وتفردت باتخاذ القرار دون مشاورات والشراكة مع باقي الكتل"، مشدداً على أن كتلته "ستسعى إلى إقالة هيئة رئاسة مجلس نينوى بسبب استحواذ القوى الإطارية عليها، حيث إن الرئيس ونائبه من كتلة نينوى المستقبل".