أكد وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة العليا المشكّلة في مجلس وزراء الإقليم لبحث سبل تثبيت أصحاب العقود رفعت تقريرها إلى مجلس الخدمة لاستكمال الإجراءات المطلوبة بهذا الصدد، مشدداً على التنسيق مع المالية الاتحادية لتوفير التخصيصات اللازمة.

وسلّط الوزير الضوء على جهود الوزارة بالاشتراك مع اللجنة العليا في مجلس الوزراء التي شُكّلت في 8 أيار الماضي، بهدف بلورة قرار صائب بشأن تثبيت الموظفين من أصحاب العقود وتكييف ذلك من الناحيتين القانونية والإدارية، بغية حماية حقوق أصحاب العقود على غرار أقرانهم من الملاك الدائم.

وأوضح أن اللجنة اجتمعت خلال الفترة الماضية، ورفعت تقريرها إلى مجلس الخدمة من أجل استكمال الإجراءات الفنية والإدارية.

وشدد على أن وزارة المالية كانت وستبقى مدافعة ومساندة للمتعاقدين، مبيناً أنها قامت بكل ما يمكن بهذا الهدف.

ولفت الوزير إلى استمرار التواصل مع وزارة المالية الاتحادية ومجلس وزراء إقليم كوردستان لتوفير التخصيصات اللازمة وتحديد الملاكات المشمولة بالقرار على مستوى الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.

 

 

 

باسنيوز