أكّد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة نينوى، محما خليل علي آغا، أن تصويت مجلس محافظة نينوى على إعفاء جميع القائممقاميين ورؤوساء الوحدات الإدارية الـ 31 "غير قانوني أو دستوري".

معتبراً أنه "تجاوزٌ على السلطتين التشريعية والتنفيذية وخرق واضح للمادة 47 مبدأ فصل السلطات".

وقال علي آغا في بيان صادر من مكتبه الاعلامي، إن "تصويت مجلس المحافظة على إعفاء 31 شخصاً من قائممقاميين ورؤوساء الوحدات الإدارية، والتصويت على تعيين 21 شخصاً بدلا عنهم، تجاوز على القانون والدستور بشكل واضح".

واصفاً إياه بـ "خرق لحالة الاستقرار والتوافق وسلب لحقوق أهالي المحافظة وضرب للنسيج المجتمعي فيها، وعرقلة للأمن والاستقرار والإعمار التي عمت المحافظة وحافظت على نسيجها بفضل دماء العراقيين من جميع طوائفهم وقومياتهم وأجهزتهم الأمنية".

وعدّ علي آغا، أن "هذه الخطوة التي تبناها أعضاء مجلس المحافظة، أعادت إلى أذهاننا عصر الانقلابات العسكرية التي كانت تحدث في الزمن السابق، وهذا الأمر مرفوض وغير مسموح به في الإطر والقوانين الديمقراطية العراقية".

وطالب علي آغا، القضاء العراقي النزيه والمهني "التدخل وإبِطال القرارات اللاقانونية أو دستورية لمجلس المحافظة، كما يجب أن يكون لمجلس النواب العراقي باعتباره أعلى سلطة تشريعية في البلاد، أن لا يسمح أن يضع مجلس محافظة نينوى نفسه، محل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في نينوى".

وعدّ أن "أولى نتائج شج النسيج المجتمعي الذي تسبب به مجلس محافظة نينوى بقراره هذا، هو تعليق كتلتي نينوى الموحد والحزب الديمقراطي حضور أعضائهما لجلسات المجلس".

وأوضح أن "عملية الإعفاء لهذا العدد الهائل كان يجب أن يخضع لمسببات وحيثيات وتشاور وفتح المجال للمنافسة الحرة الشريفة وتكافل الفرص، وليس بهذه الطريقة المبنية على المزاجيات والانفعالات التي تجاهلت كل أدبيات الشراكة الوطنية وتسببت بخرق فاضح فيها".

 

 

 

كوردستان24