عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 12 حزيران (يونيو) 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله.

وفي الفقرة الأولى من جدول الأعمال، قدم سكرتير مجلس الوزراء، آمانج رحيم، نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد حكومة إقليم كوردستان وممثلو الشركات النفطية إلى بغداد، والاجتماع الذي جرى مع وزارة النفط العراقية لمناقشة مسألة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وتحدث سكرتير مجلس الوزراء عن إجراءات استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، وناقش تفاصيل المباحثات الأخيرة بين الحكومتين والشركات النفطية، مشيراً إلى أن وفد حكومة إقليم كوردستان أصر في الاجتماعات على ضرورة وضع الإجراءات والآليات اللازمة لتذليل كافة العقبات التي تعترض استئناف صادرات النفط من الإقليم في أسرع وقت ممكن، بهدف البدء في استئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة سومو بأسرع وقت ممكن، وأن يتم إيداع إيرادات بيع نفط الإقليم ضمن إيرادات الخزينة العامة للعراق لتغطية النفقات.

وأوضح أيضاً أن هذه الخطوة تهدف إلى تجنب إلحاق الضرر بالخزينة العامة للعراق والإقليم، مع التأكيد على أن هذه الرغبة مشتركة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والشركات النفطية. وأشار أيضاً إلى أننا عبرنا خلال الاجتماعات التي عقدت في بغداد، عن استعداد حكومة إقليم كوردستان لتسهيل أي إجراء في هذا الشأن، مع احترام المبادئ والصلاحيات الدستورية والمصلحة العامة المشتركة، وأكد على استمرارية الاجتماعات ضمن هذا السياق.

وأثنى مجلس الوزراء على جهود الفريق المفاوض، مؤكداً أن حكومة إقليم كوردستان لن تكون عائقاً أمام استئناف صادرات النفط، وتسعى جاهدة للوصول إلى اتفاق نهائي في أسرع وقت ممكن.

وتضمنت الفقرة الثانية من جدول الأعمال، مناقشة قرار للحكومة الاتحادية فيما يتعلق بوضع نقطتين جمركيتين في محافظتي نينوى وديالى، والتي من شأنها أن تؤثر على حركة التجارة في المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان.

وقدَّم وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، تقريراً حول التأثيرات والنتائج السلبية لهذا القرار على التبادل التجاري.

وقرر مجلس الوزراء البقاء على اتصال مستمر مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية لحل الموضوع بما يحقق المصلحة العامة ويسهل تعزيز الحركة التجارية في العراق وإقليم كردستان، مع الالتزام بالدستور والقوانين المعمول بها وإزالة الروتين والعقبات.

وفي الفقرة الثالثة، قدم وزير التخطيط، دارا رشيد، تقريراً شاملاً وغنياً بالمعلومات حول إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق وإقليم كوردستان، والمقرر تنفيذه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.

وقد ألقى وزير التخطيط الضوء على إجراءات وتحضيرات وخطوات وزارته لإجراء التعداد السكاني العام، بهدف ضمان تنفيذه بشكل علمي وتحقيقاً للتنمية الشاملة، مع التأكيد على بعده عن التدخلات وأي أهداف سياسية، خاصة في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان.

وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة التخطيط في الإقليم، وتنسيقها المستمر مع الحكومة الاتحادية، مؤكداً أهمية إجراء التعداد السكاني لأغراض الازدهار والإعمار والتنمية، وشدد على أن التعداد يجب أن يتم على أساس العدالة والمساواة، مع مراعاة الابتعاد عن أية أغراض سياسية أو عرقية والالتزام بالمبادئ الدستورية والمادة 140 من الدستور، وخاصة في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان. وأشار إلى أن الدستور يجب أن يكون هو المرجع الوحيد لتحديد مصير هذه المناطق.