أكّد رئيس الحكومة الاتحادية، محمد شياع السوداني، أن إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان يضرُّ العراق برمّته.

ونقلت وكالة أناضول الرسمية التركية عن السوداني قوله، إن عائدات تصدير نفط الإقليم يمكن استخدامها كمصدرٍ لتنمية محافظات كوردستان وتعزيز الاقتصاد العراقي.

مشيراً إلى أن الحكومة العراقية "اتّخذت مبادرات لإيجاد الحل المناسب لاستئناف تصدير نفط كوردستان"، لكن المسألة، على حدّ قوله، "متعلّقة أكثر بالالتزامات القانونية".

يأتي ذلك، في وقتٍ أصدرت وزارة النفط الاتحادية بياناً، دعت خلاله وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان والشركات النفطية العاملة في الإقليم إلى عقد اجتماعٍ بأسرع وقتٍ ممكن، للاتفاق على تسريع إعادة إنتاج النفط واستئناف تصديره عبر ميناء جيهان التركي.

وقال السوداني إن حل قضية نفط إقليم كوردستان "يجب أن يكون بطريقةٍ تعود بالنفع والفائدة على جميع أبناء الشعب العراقي".

واعتباراً من الـ 25 مارس آذار 2023، أوقِفت عمليات تصدير النفط الخام من حقول كوردستان ومحافظة كركوك إلى تركيا عبر ميناء جيهان التركي.

فضلاً عن تعليق جميع الأنشطة النفطية للشركات الأجنبية العاملة في حقول كوردستان، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس بعدم قانونية هذه الصادرات.

يأتي هذا القرار نتيجة دعوى قضائية أقامتها الحكومة الاتحادية ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2014، بسبب سماحها بتدفق نفط كوردستان إلى أراضيها وتصديره دون موافقة بغداد.

ووفقاً لاتفاقية مبرمة بين بغداد وأنقرة عام 2010، فإن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي وتسويقه وبيعه في الأسواق العالمية.

وكانت كوردستان تصدّر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا، لتأمين رواتب موظفيه وإيراداته المالية، بسبب غياب قانون للنفط والغاز ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق.

وفي الـ 4 من أبريل نيسان 2023، توصّلت أربيل وبغداد لتوقيع اتفاقٍ مؤقت لحين إقرار البرلمان العراقي قانون النفط والغاز.

ونصَّ هذا الاتفاق على تسليم حكومة كوردستان 400 ألف برميل يومياً إلى شركة (سومو)، وتشكيل لجنة رباعية مشتركة تشرف على بيع النفط في الأسواق العالمية وفتح حساب مستقل لدى البنك المركزي لإيداع الايرادات المالية، وتسمية ممثل من حكومة الإقليم بمنصب معاون مدير عام شركة سومو.

 

 

 

كوردستان24