أكد نهرو رواندزي، عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، امس السبت، أن تعليق صادرات النفط من إقليم كوردستان هو قرار سياسي، يهدف إلى تقويض الكيان السياسي للإقليم، مشيراً إلى عدم جدية العراق في استئناف التصدير.

وقال نهرو رواندزي في مقابل إنه حتى الآن، تم تشكيل عدة لجان بين أعضاء وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية، بهدف استئناف تصدير النفط.

وأشار إلى أن مهمة تلك اللجان تتمثل في تقدير تكلفة إنتاج النفط، وتحويله إلى تقرير لتقديمه إلى رئيس الوزراء الاتحادي.

وأوضح عضو لجنة النفط والغاز أن العراق حتى الآن، لم يبدي جدية في استئناف تصدير النفط، بالإضافة إلى فرض الحكومة التركية عقوبات مالية يومية على بغداد بسبب تعليق صادرات النفط.

وأضاف قائلاً: إذا قام إقليم كوردستان بإستئناف تصدير النفط، ينبغي على الحكومة الاتحادية تخفيض إنتاجها النفطي، موضحاً أن تعليق صادرات النفط من إقليم كوردستان هو قرار سياسي، يهدف إلى تقويض الكيان السياسي للإقليم.

ولفت نهرو رواندزي إلى أن تكلفة إنتاج النفط في معظم مناطق العراق أعلى من إقليم كوردستان، إلا أنهم خلقوا مشاكل فقط فيما يتعلق بتكلفة إنتاج النفط في الإقليم.

وأشار إلى أن إحدى قضايا الفساد في العراق تتعلق بنفط القيارة، حيث تبلغ تكلفة إنتاج البرميل الواحد منه 35 دولاراً، وهو نفط ثقيل ولا يمكن تصديره عبر الأنابيب، بل يتم نقله بواسطة الناقلات إلى البصرة.

وتابع قائلاً: هذا النفط، بالمقارنة مع نفط إقليم كوردستان، يُعتبر أقل جودة، ويُباع بسعر يقل عن 10 دولارات مقارنة بأنواع النفط الأخرى، ويُحقق ربحاً للحكومة قدره 5 دولارات فقط من كل برميل نفط يصدر من هذا الحقل.

وأردف أن الحكومة الاتحادية راضية عن هذا الأمر، إلا أنها غير راضية عن تصدير نفط الإقليم بسعر أعلى وجودة أفضل.

يأتي هذا في ظل تعليق صادرات النفط من إقليم كوردستان لأكثر من 13 شهراً، مما أدى إلى خسائر تقدر بأكثر من 14 مليار دولار للعراق نتيجة تعليق عمليات التصدير.

 

 

 

كوردستان24