السيد مشعان الجبوري هو من ابرز السياسيين العراقيين، وكان أحد المعارضين ابان حكم حزب البعث وعضواً في المعارضة العراقية، شارك الجبوري قبل سقوط نظام صدام حسين في جميع مؤتمرات المعارضة العراقية، عاد الى العراق بعد عام 2003 حيث عضواً في في المجلس الوطني المؤقت ثم نائبا منتخباً  لعدة دورات، أما بالنسبة الى اهتماماته في مجال الأعلام والصحافة فإنه يعتبر من مؤسسي العديد من الصحف و القنوات التلفزيونية، ولايزال يمارس الجبوري عمله السياسي، له مواقف صريحة وجريئة يُحمد عليها فيما يتعلق بكل القضايا والأحداث، سيما ما يخص المكون العربي السني ، الى جانب كل القضايا التي كانت تتعلق بالعراق واقليم كوردستان، وفي حلقتنا لهذه المرة من(حلقة الحوار) التي تحمل عنوان(المحكمة الأتحادية العراقية .. الحوار والموقف)ـ تحدث بكل صراحة ووضوح عن عدم دستورية هذه المحكمة، مشدداً على ان اغلب القرارات الصادرة من تلك المحكمة والمتعلقة باقليم كوردستان  تستهدف  تقليص صلاحياته ، وقد سلط الجبوري الضوء على هذا الجانب وطرح رؤاه واقتراحاته وتوصياته على النحو الآتي:

اود ان اوضح لكم قبل كل شىء ان وجود المحكمة الأتحادية العراقية بشكلها الحالي، يُعد غير دستوري، لأنها تشكلت في عام 2005 قبل اقرار الدستور من قبل الحكومة المؤقتة التي شكلها حاكم الاحتلال بول بريمر  ،  حيث تلزمنا المادة(92) من الدستور العراقي على سن قانون جديد للمحكمة الأتحادية وتشكيل محكمة اتحادية جديدة مع تحديد مهامها وصلاحياتها واختصاصاتها.

ما يؤسف له  هو ان الكورد وغير الكورد، وكلنا جميعاً، لم نطالب او نصر على تشريعقانون جديد للمحكمة الأتحادية بل وافقنا على اعادة تشكيل المحكمة الأتحادية بشكلها الحالي و برئاستها الحالية ، وقد شاركنا جميعا بما في ذلك الكورد بالتصويت على التشكيل الجديد للمحكمة ولم نتطرق او نطالب  اصدار قانون جديد للمحكمة كما نص الدستور

لذا انّ المحكمة الأتحادية الحالية، تعمل بالقانون الذي اصدرته سلطة غير منتهبة بل معينة من  بول بريمر ابان حكم الأحتلال، وهو من اعد قانونها وجعل من قراراتها لايمكن الطعن فيها . ان تلك المحكمة تستهدف تقويض  صلاحيات اقليم كوردستان التي نص عليها الدستور وتقوم بتفسير المواد الدستورية بما  يتعارض مع روح الدستور.

لقد شاركنا في المناقشات التي جرت لمسودة الدستور  منذ عرضت علينا مسودته  في مؤتمر المعارضة العراقية بنيويورك عام 1999 كما كنتُ عضواً في الجمعية الوطنية التي اقرت  الدستور حيث كنت معارضاً لهذا الدستور واطالبت ببالتصويت عليه بـ (لا).

انا في هذه الجلسة من الحوار  اتمنى أنْ يصر اخوتي الكورد على اصدار قانون جديد للمحكمة الأتحادية كما ينص عليه الدستور، وقناعتي  ان المحكمة الأتحادية ستستمر بتبني القرارات التي تقوض من صلاحية سلطات  أقليم كوردستان.

وقناعتي هذه تشكلت من خلال اللقاءات التي اجريتها مع رئيس المحكمة الأتحادية

عدة مرات واخشى ان تصدر المحكمة قراراً يتيح  تقسيم اقليم كوردستان الى كيانين،، لذا اطالب الأخوة الكورد على الاصرار على سن قانون جديد للمحكمة الاتحادية واشدد على تكثيف نشاطات اخوتي الكورد، وتركيز كل مساعيهم داخل البرلمان العراقي على اصدار قانونها الجديد،

انني اتوجه بسؤال الى المحكمة الأتحادية، لماذا يعتبر تخصيص مقاعد الكوتا للمكونات داخل مجلس النواب العراقي دستورياً، بينما تخصيصها في اقليم كوردستان غير دستوري و"يخالف مبدأ المساواة". !؟

أما بشأن معالجة مشكلة رواتب موظفي اقليم كوردستان فان مضمون قرارها  يستهدف الغاء صلاحيات حكومة اقليم كوردستان

اما فيما يخص قانون النفط والغاز لأقليم كوردستان، فقد تمت المصادقة على هذا القانون عام 2007 في برلمان اقليم كوردستان،  ويتم العمل به ، ولم يشر أي طرف الى انه مخالف للدستور، والان تأتي المحكمة الأتحادية بتشكيلتها الحالية لتصدر قراراً على ان" قانون النفط والغاز لأقليم كوردستان غير دستوري"

هذا يعني ان اقليم كوردستان مستهدف من قبل هذه المحكمة.

واقول بكل صراحة"ان مواقف المحكمة الفدرالية هي ضد اقليم كوردستان، وتستهدف ايقاف تطوره

وختاماً، اود التأكيد مرة اخرى، انْنا نتحمل جميعاً مسؤولية  تطبيق  المادة 92 من الدستور التي نصت على:

اولاً: المحكمة الأتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة من الناحيتين المالية والأدارية.

ثانياً: تتألف المحكمة الأتحادية العليا من عدد من القضاة والمختصين في مجال الفقه الأسلامي والقانونيين، يتم تنظيم العدد و اسلوب الأنتخاب وعمل المحكمة وفق القانون، وبأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب، ان هذه المادة الدستورية تلزمنا ببذل المزيد من الجهود للعمل من اجل اصدار قانون جديد ليتم وفق هذا القانون تشكيل المحكمة الاتحادية الجديدة، ويقوم بتنظيم اعمال المحكمة وبموجبه تصدر قراراتها.

ما يتعلق بالسؤال الذي وجّه لي "لماذا لاتصدر المحكمة الأتحادية قراراً بتطبيق المادة(140) من الدستور بشأن مشكلة المناطق المتنازع عليها؟" اقول رأيي بكل صراحةحول المادة(140)، ان هذه المادة الدستورية فيها اشكالية سياسية، ان وجهة نظر بغداد لهذه المادة تختلف عن وجهة نظر اقليم كوردستان  ورأيي، انّه تم درج هذه المادة ضمن الدستور بشكل يجعل من المستحيل تطبيقها.