عبّرت رابطة صناعة النفط في إقليم كوردستان ‹أبيكور›، اليوم الثلاثاء 23 نيسان 2024، عن أملها في أن تكون الزيارة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد وأربيل خطوةً باتجاه استئناف تصدير النفط.

وقالت الرابطة في بيان اليوم: «نأمل أن تصبح زيارة أردوغان إلى العراق خطوة باتجاه إيجاد معالجة مناسبة بين الحكومة التركية والعراق وحكومة إقليم كوردستان والشركات العالمية في مجال النفط من أجل استئناف تصدير النفط عن طريق الأنبوب العراقي – التركي».

وذكر البيان أن قادة العراق وتركيا وكوردستان والولايات المتحدة أكدوا خلال الأسبوع الماضي أهمية استئناف تصدير النفط عن طريق الأنبوب الرابط بين العراق وتركيا.

وأبدت الرابطة استعداد الشركات الأعضاء في ‹أبيكور› لاستئناف تصدير النفط وفق المعطيات الحالية من أجل تحقيق مصلحة الشعب العراقي وشركائهم.

ومنذ 25 آذار 2023 توقف تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الخارج، ما كبّد الاقتصاد العراقي أضراراً تقدر بنحو 15 مليار دولار.

وأمس الاثنين، أجرى الرئيس التركي زيارة رسمية إلى العراق هي الأولى منذ 13 عاماً على رأس وفد رفيع ضم 8 وزراء، حيث تطرقت المباحثات التي أجراها في بغداد وأربيل إلى ملف استئناف تصدير نفط الإقليم.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان في بيان إن وزارة النفط الاتحادية تحاول إلقاء مسؤولية الإخفاق في استئناف التصدير على عاتق حكومة إقليم كوردستان، مبينةً أن «الدستور النافذ لعام 2005 لا يتضمن أي فقرة تمنح الحكومة العراقية سلطة (المصادقة) على العقود المبرمة من قبل حكومة الإقليم، وفي المقابل، تستند وزارة النفط العراقية فقط إلى قرار صادر في شباط 2022 عن لجنة أو مجموعة من المكلفين السياسيين في بغداد بادعاء أن قانون عام 2007 لحكومة إقليم كوردستان غير دستوري، في حين أن وزارة النفط العراقية تطلق اسم (المحكمة الاتحادية العليا) رسمياً على تلك اللجنة، وكلنا نعلم بأنه لا وجود لهذا الأمر فما تسمى بـ (المحكمة) لم تُؤَسس وفق المواد ذات الصلة في الدستور العراقي لعام 2005».

وتابعت: «من الواضح أن وزارة النفط العراقية لا تتطرق حتى لشرعية تلك اللجنة، وكما كان متوقعاً فأن هذا (القرار) الصادر في شباط 2022 عن تلك اللجنة السياسية تمت صياغته على غرار قرارات عهد نظام صدام حسين البائد كما أنه لا يتضمن أي فهم للأسس القانونية ومن المعلوم أن البرلمان العراقي بخلاف برلمان كوردستان لم يُشرِّع حتى الآن قانوناً للنفط والغاز ينسجم مع دستور 2005، وفي الحقيقة فأن الحكومة العراقية غير قادرة أو غير راغبة أبداً بتشريع أي قانون للنفط والغاز، كما أن الفساد والتعسف في المركزية وانعدام الشرعية أمور تنخر قطاع النفط لدى الحكومة العراقية الذي لا يزال يحتكم لقرارات حزب البعث المنحل، والواقع هو أن أي مؤسسة اتحادية عراقية بما فيها أي (محكمة) لا تملك صلاحية حَل الدستور النافذ لعام 2005 أو إلغاء قوانين حكومة إقليم كوردستان».

وأكد البيان أنه «في شهر كانون الثاني من العام الجاري، اجتمع الوفدان الرفيعان لحكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، واتفقا - بدون الإضرار بحقوقنا الدستورية - على الشروط القانونية للموازنة الاتحادية والتي تتضمن المسائل الفنية المتعلقة بكُلف إنتاج النفط في إقليم كوردستان، وكان لدينا تفاهماً مشتركاً على تطبيق القانون واستئناف تصدير النفط بدون المزيد من التأخير»، حاثاً الحكومة العراقية على «الالتزام بالشروط المتفق عليها في كانون الثاني الماضي وتقديم التسهيلات الكفيلة باستئناف تصدير النفط، حيث لا يوجد أي مبرر سواء في دستور عام 2005 أو أي تشريع آخر لكي تضع وزارة النفط العراقية العراقيل أمام تصدير النفط، فاستئناف التصدير مهم لرفاهية المواطنين العراقيين كافة فضلاً عن أهميتها لأمن الطاقة العالمي».

وأكدت الوزارة، أنه «في الوقت ذاته، فأن حكومة إقليم كوردستان ستواصل الدعم والتشجيع على تطبيق القانون وهي تحافظ على وحدة واستقلالية محاكم إقليم كوردستان وسلطاتها الدستورية، مع تنفيذ قانون النفط والغاز الصادر في 2007 بالإقليم وجميع القوانين الأخرى في إقليم كوردستان بشكل كامل، كما تواصل حكومة الإقليم دائماً حماية دستور 2005 وإعلاء قانون 2007 مع التزامها بالعقود المبرمة وفق ذلك القانون».

 

 

 

باسنيوز