أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 23 نيسان 2024، عدم وجود معوقات أما استئناف تصدير نفط كوردستان.

وقالت خلال بيان: "حكومة إقليم كوردستان على علم بالتصريحات الرسمية الأخيرة الصادرة عن وزارة النفط في الحكومة الاتحادية العراقية بشأن تصدير النفط من إقليم كوردستان والتي تحاول إلقاء اللوم على حكومة إقليم كوردستان في فشل استئناف التصدير".

وأضافت: "وعلى وجه الخصوص، تشير وزارة النفط العراقية إنها "تواصل إصرارها على استئناف الصادرات عبر خط الأنابيب العراقية-التركية في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام ببنود الدستور والقانون"، ومع ذلك، فإن "عقود إنتاج النفط ذات الصلة لحكومة إقليم كوردستان لم تتم الموافقة عليها من قبل الحكومة الاتحادية، أو وزارة النفط الاتحادية لأنها لا تملك الأساس الدستوري والقانوني الصحيح".

وتابعت: "وكما تعلم وزارة النفط العراقية جيداً، لا يوجد أي بند في الدستور العراقي لعام 2005 يمنح الحكومة الاتحادية العراقية الحق "بالموافقة" على العقود الصادرة عن حكومة إقليم كوردستان".

وأردفت: "الأساس القانوني لعقود النفط هذه هو قانون النفط والغاز الصادر عن حكومة إقليم كوردستان لعام 2007، والذي وافق عليه برلمان كوردستان بالإجماع، وقد تم الاعتراف بقانون عام 2007 هذا من قبل كبار المحامين الدستوريين والدوليين في العالم باعتباره يتمتع بأساس متين في الدستور العراقي لعام 2005. ومن بين هؤلاء المحامين البروفيسور الراحل جيمس كروفورد، أحد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ومؤخراً القاضي ستيفن شوبل، الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية. وقد نشر كلا المحامين آرائهما. وقد أصبحت وجهات النظر هذه أساساً لجميع الاستثمارات التي تبلغ قيمتها الإجمالية مئات المليارات من الدولارات، والتي جاءت نسبة كبيرة منها من المستثمرين الغربيين في كوردستان العراق".

في المقابل، تعتمد وزارة النفط العراقية فقط على قرار صدر في شباط/فبراير 2022 عن لجنة أو مجموعة من السياسيين في بغداد، زُعم فيه أن قانون حكومة إقليم كوردستان لعام 2007 غير دستوري. وبينما تشير اللجنة الأولمبية الدولية رسميًا إلى اللجنة باسم "المحكمة الفيدرالية العليا"، فإن الجميع يعلم أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل. ولم يتم إنشاء ما يسمى "المحكمة" بموجب الأحكام ذات الصلة من دستور 2005.

ومن الواضح أن وزارة النفط العراقية لا تتحدث حتى عن شرعية اللجنة، وكما كان متوقعاً، فإن "قرار" اللجنة السياسية في شباط/فبراير 2022 يشبه قرارات زمن صدام التي صممت على أساسها، من دون أي فهم قانوني أساسي. لتصبح عاراً على الشعب العراقي، وقد كشفت رئاسة حكومة إقليم كوردستان عن هذه الحقيقة الواضحة فور صدور "القرار"، كما كشفت السلطتان التشريعية والقضائية لحكومة إقليم كوردستان لاحقاً عن الحقيقة نفسها. السلطة القضائية في حكومة إقليم كوردستان مشكلة بشكل صحيح، ولا تعترف بالقرار الصادر في 15 فبراير/شباط 2022 كقرار قضائي، ومن الواضح أن البرلمان العراقي، على عكس برلمان كوردستان، لم يصدر بعد قانون النفط والغاز الذي يتوافق مع دستور 2005. في الواقع، لم تتمكن الحكومة العراقية، أو لم تكن راغبة، في إقرار أي قوانين للنفط والغاز. إن قطاع النفط التابع للحكومة العراقية يعج بالفساد، والمركزية المفرطة، والافتقار إلى الشرعية، ويعتمد حالياً على أوامر عفا عليها الزمن من نظام صدّام حسين. والحقيقة هي أنه لا توجد مؤسسة اتحادية عراقية، بما في ذلك أي "محكمة"، لديها القدرة على إلغاء دستور عام 2005 أو قوانين حكومة إقليم كوردستان".

في كانون الثاني/يناير من هذا العام، التقى وفدان رفيعا المستوى من حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، واتفقا على بنود قانون الموازنة الاتحادية الذي يعالج المسائل الفنية المتعلقة بتكاليف إنتاج النفط في إقليم كوردستان، دون المساس بحقوقنا الدستورية،  لقد كان تفاهمنا المتبادل هو أنه سيتم تطبيق القانون واستئناف الصادرات دون مزيد من التأخير.

ونحن نشجع الحكومة العراقية على الالتزام بشروط اتفاق كانون الثاني/يناير وتسهيل استئناف الصادرات. ولا يوجد أي مبرر، لا في دستور 2005 ولا في أي مكان آخر، لفرض وزارة التجارة حواجز على صادرات النفط. وهذه الصادرات مهمة لرفاهية جميع الشعب العراقي. كما أنها حيوية للسلام وأمن الطاقة في المجتمع الدولي.

وفي الوقت نفسه، ستواصل حكومة إقليم كوردستان دعم وتشجيع تطبيق القانون. يجب على حكومة إقليم كوردستان حماية نزاهة محاكم حكومة إقليم كوردستان واستقلالها وسلطتها الدستورية. سيتم تنفيذ قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان لعام 2007 وجميع قوانين حكومة إقليم كوردستان بالكامل. ستلتزم حكومة إقليم كوردستان، كما هو الحال دائمًا، بدستور عام 2005، وقانون عام 2007، والالتزام بشروط العقود المبرمة بموجبه.

 

 

 

كوردستان24