أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق، رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، على ضرورة إعطاء حق مواطني إقليم كوردستان لأنهم عراقيون، مشدد على عدم السماح لتدخل تركيا بشؤون العراق.
 
وقال العبادي، خلال جلسة حوارية نظمها ملتقى الرافدين للحوار، اليوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، إن مواطني إقليم كوردستان عراقيين وعلينا إعطاهم حقوقهم.
 
وأشار إلى أنه عندما كان (العبادي) رئيسا للوزراء، قام بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان كافة، بما فيها رواتب قوات البيشمركة.
 
ولفت إلى أن هناك حدودا دستورية بين الحكومة الاتحادية، وإقليم كوردستان، زاعما أن إقليم كوردستان "يريد ما له ولم يعطي ما لبغداد".
 
وفعليا بدأت أزمة رواتب إقليم كوردستان منذ أكثر من 9 أعوام إثر خلافات مالية وسياسية بين حكومتي بغداد وأربيل، متسببة بمعاناة كبيرة للموظفين.
 
ولجأ إقليم كوردستان، إلى بيع النفط ودفع رواتب الموظفين بعد قطع حصته من الموازنة الاتحادية، حسب إدعائه، واستمر بدفع الرواتب ضمن نظام الإدخار سبب الضائقة المالية. 
 
وفي آذار الماضي، توقف تصدير نفط إقليم كوردستان إثر قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية لصالح العراق، في دعواه ضد تركيا لمخالفتها أحكام "اتفاقية خط الأنابيب العراقية - التركية" الموقعة عام 1973.
 
وعقب ذلك، اشترطت بغداد إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، ضمن تسوية مشروطة، تنص على التزام إقليم كوردستان بدفع مستحقات النفط.
 
وبينما حدد قانون الموازنة الاتحادية الحصة التي يجب على إقليم كوردستان دفعها إلى بغداد بـ250 ألف برميل يوميا، إلا أن بغداد استمرت في تأخير دفع الرواتب عازية ذلك لعدم التزام الإقليم.
 
موقف إقليم كوردستان 

وعقب ذلك، أكدت حكومة إقليم كوردستان، في كانون الأول الماضي، إيفائها بكافة التزاماتها تجاه بغداد، بما في ذلك تسليم كافة النفط.
 
وقالت إن "فريق تدقيق مشترك تولى عملية التدقيق والمراجعة لجميع الإيرادات والإنفاق والملاكات الوظيفية في إقليم كوردستان".
 
ومع ذلك استمرت بغداد في "تأخير" تسليم الرواتب، كما لم "تسدد" أي مبالغ مالية إلى شركات النفط، بحسب حكومة إقليم كوردستان.
 
وفي ظل استمرار تأخير بغداد تسليم الرواتب، ألزمت المحكمة الاتحادية العليا مؤخرا، بتوطين رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية، وهو ما استدنت عليه المالية الاتحادية في تأكيدها عدم صرف الرواتب قبل التوطين، وإرسال قوائم أسماء المستفيدين من الرواتب في إقليم كوردستان.
 
ولكن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان قال إن "المحكمة في الأساس غير دستورية وتتخذ قرارات تراعي أطرافا سياسية تستهدف حكومة الإقليم".
 
ووسط هذا المشهد لا يزال متقاضو الرواتب في إقليم كوردستان لم يتسلموا 3 رواتب من العام الماضي، فيما استلموا راتبا واحدا هذا العام.
 
وإلى ذلك، كان العبادي أشار في حديثه خلال الملتقى، إلى أن هناك الكثير من المواد في دستور العراق 2005 "معطلة من دون أي مبرر"، مشيرا إلى أهمية الصدق مع الشعب، وإن مصالح الناس تقتضي أن "نتعامل" مع مختلف الفرقاء السياسيين ولا يجوز أن نعزل انفسنا عن المجتمع٬ أضاف.
 
واستطرد: "الكثير من الآراء ناجمة عن التوجهات الشعبوية، والتي هي خارج سياق المنطق العقلاني"، لافتا إلى أن هناك حالة من "الرضا العام" عن أداء رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، و"من يريد الاعتراض عليه أن يكون منصفا".
 
ومضى بالقول: "أنا مع إعطاء السوداني ولاية ثانية، والحكومة من الضروري تكمل دورها لولاية ثانية"، معتبرا أن "أربع سنوات غير كافية لتحقيق الإصلاح، بشرط أن تكون عملية إصلاح للدولة وليس لمصالح شخصية أو حزبية".
 
وشدد في الختام على عدم السماح "لتركيا في التدخل في شؤون العراق الداخلية في حربها ضد حزب العمال الكردستاني".
 

 

 

 

روداو