اعتبر المحلل الاقتصادي، محمد علي، أن مشروع "حسابي" هو الحل الأقوى والأفضل والأكثر تماسكاً للمشاكل التي يعيشها موظفو الإقليم.

وقال في مقابلةٍ : إنه "لا يوجد مكانٌ في العالم تكون فيها النقود في جيبك دائماً لإجراء عمليات الشراء، لذلك فإنه لا توجد خطة استراتيجية أقوى وأفضل من مشروع حسابي.

وأضاف: منذ الستينيات والسبعينيات وحتى عام 2024، طرأت على إدارة اقتصاد إقليم كوردستان وماليته تغييرات نوعية.

في غضون ذلك، أكّد المحلل الاقتصادي أن مشروع حسابي "لا يضرّ أحداً، والغرض منه هو تدويل القطاعين الاقتصادي والمالي لإقليم كوردستان".

وقال: الجميع بات يعرف سبب معارضة الحكومة العراقية لحسابي، لأن الحكومة تخسر حالياً 26 مليار دولار يومياً في صرف الدولارات عبر البنك المركزي العراقي.

وأضاف: السعر في السوق من 200 إلى 230 مليون يومياً وهناك 10 شركات تابعة للأحزاب الحاكمة في بغداد تستلم الأموال وتبيعها في السوق بـ 150 ألف.

ولفت محمد علي إلى أن الفارق "هو 26 مليار دولار إلى 27 مليار دولار يومياً، والحكومة العراقية تريد تجميد حسابي لأن البنوك تقول إن وزير المالية العراقي مشترك مع عدة شركات.

وأشار إلى من بين الـ 650 أو 700 مليار دولار التي ترسلها إلى كوردستان، فإن الفرق بين الدولارات التي تعطيها للشركات والأموال التي تقدمها لنا هو حوالي 50 مليون دولار، لذلك لن يقبلوا حسابي، لأنه لا مجال لاختلاس الأموال وارتكاب الفساد.

 

 

 

كوردستان24