أكد رئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان، أن الكابينة التاسعة أصدرت أكثر من 100 رخصة استثمارية سنوياً، مشيراً إلى أن الاستثمارات الرئيسية كانت في مجال الزراعة والصناعة والسياحة.

وقال رئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان د. محمد شكري: «في عهد الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، رخصنا 404 مشاريع استثمارية برأسمال يزيد عن 17 مليار دولار من خلال هيئة الاستثمار، بمعنى آخر، بلغ متوسط عدد التراخيص الصادرة في العام الواحد أكثر من 100 رخصة، حصلت المحافظات والإدارات الذاتية منها على حصتها من تراخيص الاستثمار وأخذت خصوصياتها بعين الاعتبار».

وأضاف: «رغم المشاكل والعقبات التي تواجه الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان اتخذت خطوات مهمة للاستثمار»، وقال: «إن الكابينة التاسعة واجهت عدداً من التحديات والمشاكل العالمية والإقليمية والمحلية، تشمل هذه العوامل جائحة كورونا، وأزمة أسعار النفط، والجفاف، وتخفيضات الميزانية، ومؤخراً التعليق غير الدستوري وغير القانوني لمبيعات النفط، حتى أن خطوات الإصلاح الاقتصادي تباطأت، إلا أن الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان تمكنت من إجراء تغييرات كبيرة في البنية الاستثمارية وخلق بيئة مناسبة للمستثمرين، في إطار الخطة التي رسمتها لتنويع الاستثمار وإنعاش القطاع الزراعي والصناعي والسياحي».

وقال: «تم ترخيص مشاريع صناعية ومصانع كبيرة، خاصة في مجال الزجاج والإسمنت، وتأتي المشاريع الزراعية والمشاريع السياحية ومشاريع الصناعات الغذائية في مقدمة التراخيص».

وقال رئيس هيئة الاستثمار، إن الأجندة الاستثمارية لحكومة إقليم كوردستان اتجهت نحو بناء البنية التحتية الاقتصادية وإنعاش القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، وقال: «لقد أولت حكومة إقليم كوردستان اهتماماً خاصاً بالأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وزيادة الاستثمار في هذا القطاع، من أجل تنويع اقتصاد كوردستان وتنويع الإيرادات».