زينب سندي

إن ابرز التحديات التي تواجه الامن والسلم المجتمعي في العالم اجمع وفي الشرق الاوسط والعراق خصوصا، هي الهيمنة القومية والدينية على الاقليات وعدم احترام مبدأ التعايش السلمي، بخلاف ذلك فان المجتمع الكوردستاني واقليم كوردستان بقيادة البارزاني اصبح المكان والملاذ الآمن لجميع المكونات، والفضل يعود للرئيس مسعود بارزاني الذي يحمل فكرا انسانيا لانه تربى على هذا الفكر العظيم المستنبط من مدرسة البارزاني الخالد المتعلقة بحماية المكونات القومية والدينية وخصوصياتهم التاريخية في اقليم كوردستان، والذي يؤكد دائما بانه ينبغي ان ننظر الى مكونات كوردستان بعين واحدة دون تمييز، لانهم جزء مهم من شعب كوردستان وحقوقهم ينبغي ان تصان، وانهم إخوتنا ولا يمكن ان يكون هناك فرق بيننا وانهم اصحاب البلد ولدينا جميعا ارث ثري ألا وهو مبدأ التعايش والتسامح وقبول الاخر والعقل المنفتح، اصبح البارزاني وريث تراث التعايش المشترك والتسامح في كوردستان والعراق، هذا ما تعلمناه من نهج البارزاني الخالد و من قائدنا  الرئيس مسعود بارزاني والذي اكد مرارا وتكرارا ان حقوق القوميات لا تقاس بعددهم، ودائما يؤمن ايمانا عميقا بالتعايش واحترام حقوق المكونات لانه من مقومات الامن والسلم المجتمعي والتماسك المجتمعي وشيوع قيم التسامح ونبذ العنف، لان انتشار اللاتسامح والفوضى والعنف يعني فرض نمط حياة معينة يسودها الانفلات الامني وينجم عنها إضرار بحقوق المواطنين وتطلعاتهم الى حياة آمنة ومستقرة، لذلك نرى ان الامن المجتمعي هو كل ما يطمئن الفرد به على نفسه وماله ويضمن الشعور بالطمأنينة وعدم الخوف والاعتراف بوجوده وكيانه ومكانته في المجتمع الذي يعيش فيه، واذا لم تؤمن هذه الامور امكن من خلالها اختراق امن المجتمع والإضرار بمصالحه، لذلك سعى الرئيس بارزاني دائما المحافظة على الامن والسلم المجتمعي في كوردستان، كما واكد دائما انه ضد استخدام كلمة الاقلية او الاقليات القومية للتعريف بالقوميات ومن هنا بذلت محاولات حثيثة لترسيخ هذه المبادىء في المجتمع الكوردستاني حيث صدر اول قانون في برلمان كوردستان الذي رسخ بقانون رقم (1) للدورة الانتخابية الاولى لبرلمان كوردستان عام (1992) وعن طريق نظام الكوتا ضمن حقوق ومقاعد المكونات في البرلمان هذا واستنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة (السادسة والخمسين) من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم(1) لسنة 1992 المعدل، وبناء على اقتراح العدد القانوني من اعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية المرقمة (9) ليوم 21-4-2015 تشريع قانون رقم (5) لسنة 2015 قانون حماية المكونات – العراق والتي تضمن سلطات إقليم كوردستان – العراق المساواة الكاملة والفعالة للمكونات كما وحظر جميع اشكال التمييز ضد اي مكون من مكونات كوردستان – العراق والمخالف يعاقب وفق القوانين النافذة والكثير الكثير من القوانين التي تصب في مصلحة جميع المكونات التي تعيش في اقليم كوردستان، ويتبين من هذا كله لاسيما بعد 2003 وعند كتابة الدستور العراقي ان الرئيس بارزاني هو الذي كان يؤكد دوما على حقوق المكونات في الاقليم والعراق، لذلك نرى ان الثقافة السائدة في الاقليم هو احترام التعددية الدينية والقومية وان البارزاني هو المدافع الحقيقي لحقوق كافة المكونات وعمل ما بوسعه لضمان حقوقهم ونشر اواصر التعايش والمحبة والوئام بين افراد المجتمع وهذا كان عاملا مهما لتقدم كوردستان وشعبه  .

والان وبعد قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق في 21 شباط 2024 زاد قلق المكونات في اقليم كوردستان من قرارات المحكمة بشأن انتخابات كوردستان بعدم دستورية عبارة 11 الواردة في المادة (1) من قانون انتخابات كوردستان مكونا من 100 عضو ملغية بذلك المقاعد المخصصة لكوتا المكونات وعلى اثر ذلك اعتبر ممثلو المكونات قرار المحكمة سياسيا ووصفوه بأنه انقلاب على الدستور العراقي وظلم بحق المكونات في اقليم كوردستان والعراق عامة، لذلك رفضا لقرار المحكمة الاتحادية بشأن كوتا المكونات قررت القوى المسيحية وبعض من الاحزب التركمانية في اقليم كوردستان مقاطعة انتخابات برلمان كوردستان المزمع اجراؤها في حزيران المقبل، لذلك نستطيع القول ان الرئيس مسعود بارزاني هو المدافع الاول لتثبيت حقوق جميع المكونات التي تعيش في العراق و بتأديته لهذا الدور العظيم عمق اواصر التعايش والاستقرار والسلام وعندما يؤكد البارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني على حقوق المكونات هو من اجل الحفاظ على الامن والسلم المجتمعي وعدم حدوث ثغرات تضر بالتعايش السلمي في اقليم كوردستان، لذلك نحن على ثقة بان كوردستان ستبقى قلعة الديمقراطية ونموذجا لروح التسامح الديني والقومي رغم كل التحديات.