أعلن ممثل حكومة إقليم كوردستان لدى الاتحاد الأوروبي، دلاور  ئاژگەیی، أن مسؤولي مكتب السياسة الخارجية في الاتحاد "أعربوا للحكومة العراقية عن مخاوفهم بشأن بعض قرارات المحكمة الاتحادية تجاه إقليم كوردستان".

وقال  ئاژگەیی في مقابلةٍ :، "إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها المحكمة الاتحادية تجاه الإقليم هي قرارات سياسية من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، وتهدف لإضعاف كيان إقليم كوردستان".

واعتبر أن مخاوف الاتحاد الأوروبي "بداية جيدة وسيكون لها تأثير على العراق"، مؤكّداً أن الاتحاد الأوروبي "يرغب بوجود علاقات صحية وودية بين حكومتي إقليم كوردستان والعراق".

يأتي ذلك، في وقتٍ دعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، المحكمة الاتحادية العراقية للحفاظ على استقلاليتها.

واعتبر خلال تصريحٍ :أمس الجمعة، أنه من "المهم بالنسبة لكافة الأطراف الفاعلة حل خلافاتها عبر الحوار".

مشيراً إلى أنه من الواضح أن المحكمة الاتحادية العراقية "ليست مستقلة ويهيمن عليها بلدٌ آخر لا يحترم الأقليات".

من جانبه، قال عضر البرلمان الأوروبي، فرانك سشوالبا، "يجب ألا تتركز القرارات على الأغلبية فحسب؛ بل من الضروري حماية حقوق المكونات".

وأضاف في تصريحٍ لـ كوردستان 24، "أعتقد أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية ليست كذلك، ولا تحترم تلك الحقوق".

لافتاً إلى أن المحكمة "عليها أن تكون مستقلة، ولا يجوز لأي دولة أو حكومة التأثير على قراراتها".

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الـ 21 فبراير شباط الماضي، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية مقاعد الكوتا.

وأصدرت المحكمة العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، تضمنت:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

 

 

 

كوردستان24