كشف وزير الإقليم لشؤون المكونات، آيدن معروف، إعداد مذكرة وإرسالها الى الجهات والقنصليات ذات العلاقة، حتى تتمكن المحكمة الاتحادية، من مراجعة قراراتها، لانها "قمع واضح للمكونات".

وقال معروف:"نعتقد ان الكثير من القمع قد وقع على المكونات، لذلك أعددنا مذكرة خاصة بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن المكونات".

وأضاف: "المذكرة تناقش كذلك قرارات المحكمة ضد مقاعد الكوتا، وهي غير دستورية، لذلك نطلب من الأطراف المعنية الضغط على المحكمة الاتحادية حتى تتمكن من مراجعة القرار".

كما أشار إلى أن المذكرة،  "ذكرت أيضاً أن هناك نظام الكوتا في العراق، ولكن في إقليم كوردستان تم إلغاء هذا النظام، والذي من الواضح أنه قرار سياسي وتدخل في شؤون الكوتا، لهذا السبب أرسلنا المذكرة إلى الأطراف والقنصليات ذات الصلة".

وتابع، "سنواصل موقفنا بطريقة مدنية، من أجل مراجعة قرار المحكمة، لأنه كان خطأ تاريخياً بحق المكونات".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت المكونات في برلمان كوردستان هي سبب المشكلة، قال معروف: "هذه دعاية سياسية، لأننا أحرار في الاتفاق مع من، لذا فهي عذر لا أكثر".

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا.

وأصدرت المحكمة العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

 

 

 

كوردستان24