وصف الخبير القانوني، آرام نجم الدين برادوستي، تعاطي المحكمة الاتحادية العراقية بما يتعلق بالمكونات، بأنها توشك على الخروج عن الإطار القانوني والدستوري.

وقال برادوستي: " خارج الإطار القانوني، يخلقون مشاكل أمام إجراء الانتخابات، والهدف واضح، وهو الرؤية السياسية التي تسيطر على المحاكم والمؤسسات العراقية".

وأضاف، "أنهم لا يريدون بقاء التقدم الاقتصادي والأمني والسياسي في إقليم كوردستان، لذلك يخلقون المشاكل بشتى الوسائل، والآن يريدون خلق مشاكل أمام مؤسسات إقليم كوردستان من خلال المحكمة الاتحادية".

وتابع: إن "قرارات المحكمة الاتحادية ضد محمد الحلبوسي، والمكونات السنية والكوردية، تخبرنا أن هذه المحكمة فقدت استقلاليتها إلى حد ما، أما بالنسبة لمسألة المكونات، فلدينا عدد من قرارات المحكمة الاتحادية التي لا تتفق مع ملف حصر المكونات في دائرة واحدة".

وأردف: "في السابق، كان رأي المحكمة الاتحادية العراقية أن يكون العراق كله في دائرة واحدة تصب في مصلحة المكونات، لكننا لا نعرف لماذا تتولى المحكمة الاتحادية الآن قضية المكونات، بهذه الطريقة".

والشكوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية تتضمن اعتراضاً على شكل الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان وعدد المقاعد النيابية.

وتقدّم رئيس كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان العراقي زياد جبار، وعضو مجلس محافظة السليمانية عن المسيحيين آمانج نجيب شمعون بشكوى ضد 5 مواد من قانون انتخابات برلمان كوردستان وانتخابات الدائرة الواحدة والمتعددة وعدد مقاعد مجلس نواب الإقليم.

وبحسب المادة الـ 36 من قانون انتخابات برلمان كوردستان، تُخصص 5 مقاعد للكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن، و5 مقاعد للتركمان.

وأجريت أول انتخابات برلمانية في كوردستان عام 1992.

وفي عام 2004، عُدِّل قانون الانتخابات ليشمل المادة 9 التي نصت على أن يتكون إقليم كوردستان من عدة دوائر انتخابية، وتم تعديلها لتصبح دائرة انتخابية واحدة.

 

 

 

كوردستان24