أوضح محافظ نينوى الجديد، عبد القادر الدخيل، أن الاتفاقيات السياسية على توزيع المناصب بعد 2003 "أصبحت عرفاً"، مؤكّداً أن انتخابه في منصب المحافظ "جاء بإجماع الأطراف السياسية".

وقال خلال مقابلةٍ :يوم الثلاثاء، "بعد عملية تحرير نينوى، كانت هناك عدد من الأجندات الحكومية والمنظمات الدولية لإعادة إعمار المحافظة".

وأضاف: في الوقت الحالي باتت الخدمات في المحافظة في مستوى جيد، ويجري العمل على تطوير مناطق أخرى مثل تلعفر وسنجار، وجدول أعمالنا تتوافق مع رغبات المواطنين.

ولفت المحافظ الجديد، إلى أن نينوى "ليست ملكاً لأحد، بل هي عبارة عن عراقٍ مصغّر متعدد المكونات، وهذا الأمر مكّننا من اتخاذ القرارات الصحيحة لخدمة المحافظة ومواصلة مشاريع التنمية".

وقال: نرغب بنقل تجربة إقليم كوردستان إلى نينوى، لأننا بحاجةٍ إلى مثل تلك التجربة لإعادة إعمار وتطوير المحافظة وتنميتها.

وعن وضع سنجار، أكّد الدخيل على ضرورة العودة إلى اتفاقية سنجار التي تعتبر خارطة طريق لحلِّ مشاكل القضاء وإرساء الاستقرار فيه، وتمكين عودة الإيزيديين الذين لا يزالون يعيشون في المخيمات بسبب جرائم داعش".

وقال: نحن كحكومة محلية في نينوى ندعم تنفيذ اتفاقية سنجار، إذا لم يكن هناك استقرار في سنجار، فإن محافظة نينوى بأكملها لن تكون مستقرة، وكخطوةٍ أولى؛ يجب تعيين قائممقام جديد للقضاء.

وأضاف: تواجه نينوى العديد من العقبات، مع انتشار فصائل مسلحة كثيرة تابعة للحشد الشعبي. 

وختم حديثه قائلاً: سنسلّم الملف الأمني في نينوى للشرطة الاتحادية، وبالفعل تم تسليم بعض المناطق إليها، لحين تسليمها كامل المحافظة.

 

 

 

كوردستان24