أكد الخبير في شؤون النفط والغاز كوفند شيرواني، اليوم الأربعاء، أن هناك ثلاث مواد رئيسية في الدستور العراقي، تثبت قانونية العقود النفطية لإقليم كوردستان.

وقال كوفند شيرواني في حديثٍ : إن "المادة 117 من الدستور العراقي، والتي تحمي الوضع القانوني لإقليم كوردستان، تشكل دعماً قوياً لإضفاء الشرعية على العقود النفطية للإقليم مع الشركات".

وأضاف: "وبالمثل، فإن المادة 121، والتي تمنح إقليم كوردستان كامل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية، دليلٌ آخر على شرعية العقود النفطية التي أبرمها إقليم كوردستان مع الشركات النفطية".

وأشار إلى أن "المادة 141 كذلك تشكل دعماً آخر قويّاً لعقود النفط في إقليم كوردستان، لأنها تعتبر أن جميع القوانين والقرارات الصادرة في إقليم كوردستان بعد العام 1992 بما فيها العقود المبرمة، واجبة التنفيذ".

وشدد شيرواني على "ضرورة استناد إقليم كوردستان على هذه المواد الدستورية، لتشكل للإقليم دليلاً على شرعية العقود النفطية التي أبرمها مع الشركات، وللرد على العراق".

 

 

 

كوردستان24