من المقرر أن تستأنف حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية المحادثات في المستقبل القريب لحل بعض القضايا العالقة بين الجانبين.

وقال مصدر مطلع : إن «وفد حكومة إقليم كوردستان سيزور بغداد في القريب العاجل وسيتم استئناف المحادثات بين حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية».

وأوضح أن «المناقشات ستتركز على ثلاثة مواضيع، الأول هو رفع القيود عن حصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة العامة للعراق لثلاث سنوات، الأمر الذي سيتطلب إجراء تعديلات على قانون الموازنة. أما الثاني فيناقش مشروع قانون النفط والغاز. أما المبحث الثالث فهو مناقشة تكاليف إنتاج النفط في إقليم كوردستان، والتي تعتبر إحدى معوقات إعادة تصدير النفط من إقليم كوردستان».

ومن الجدير بالذكر، أنه خلال عام 2023 ورغم صدور قانون الموازنة وتحديد حصة إقليم كوردستان، إلا أن وزارة المالية العراقية، وبحجة مصطلح (النفقات الفعلية) وفصل موازنة إقليم كوردستان عن هذه النفقات، رفضت إرسال رواتب إقليم كوردستان وحصته من الموازنة كاملة، فبدلاً من الموازنة أرسلت لمدة ثلاثة أشهر 700 مليار دينار على شكل قروض لإقليم كوردستان. ولا يزال متقاضو الرواتب في إقليم كوردستان ينتظرون وفاء الحكومة الاتحادية بالتزاماتها وإرسال رواتبهم.

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني قد قال في تصريحٍ: قبل يومين: «في عام 2023 كان لدينا اتفاق جيد مع الحكومة الاتحادية، إلا أنهم لم يلتزموا به بشكل كامل، فضلاً عن أن حكومة إقليم كوردستان أوفت بجميع التزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية».

وأشار إلى أن «حكومة إقليم كوردستان تتوقع الامتثال الكامل من الحكومة الاتحادية خلال العام المقبل»، مبيناً أن «قتل الوقت لن يعالج المشاكل الخلافية بين أربيل وبغداد بعد الآن».

في السياق، أوضح هوراماني أنه «يجب فصل قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان عن كافة القضايا الأخرى»، مشدداً على أن «حكومة وشعب كوردستان لن يتخلوا عن استحقاقاتهم، ومن حقهم وضع حدٍ للوضع القائم».

 

 

 

باسنيوز