في تصويت حصل على أغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وافق مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيان، على ما عُد «ميزانية قياسية» لوزارة الدفاع بقيمة 886 مليار دولار، من شأنها «دعم سياسات البنتاغون وخططه» لعام 2024. وتضمنت هذه الميزانية للمرة الأولى منذ سنوات، زيادة في رواتب العسكريين بنسبة 5.2 في المائة.

وصوت مجلس النواب، الخميس، بأغلبية 310 أصوات مقابل اعتراض 118 على مشروع القرار، وذلك غداة تصويت مجلس الشيوخ الأربعاء بأغلبية 87 عضوا مقابل اعتراض 13. ورفع المشروع إلى الرئيس الأميركي جو بايدن للتوقيع، ليتحول إلى قانون ملزم.

توسيع قدرات البنتاغون
وعُدّ القرار نجاحا لجهود إدارة بايدن لتعزيز السياسات الدفاعية، إذ إنه «يوسع قدرة وزارة الدفاع على التنافس مع الصين وروسيا في الأسلحة النووية والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت». ويتضمن أيضا مئات الملايين من الدولارات بوصفها مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل. وهي أموال منفصلة عن طلب التمويل الطارئ الذي طلبه بايدن، بقيمة 111 مليار دولار، لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان وأمن الحدود، والذي لا تزال المفاوضات جارية بشأنه بين الحزبين، بعدما ربط الجمهوريون موافقتهم عليه بتشديد أمن الحدود.

ويمدد القانون برنامجا مثيرا للجدل، يسمح لأجهزة الاستخبارات الأميركية بتتبع الاتصالات والرسائل عبر الإنترنت للأشخاص المشتبه بتورطهم في قضايا إرهاب وتجسس حتى 19 أبريل (نيسان) المقبل.

ويتيح البند 702 لوكالة الأمن القومي (إن إس إيه) بمراقبة الاتصالات الرقمية للأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة، من خلال شركات أميركية مثل «فيسبوك» و«غوغل». ويعترض البرنامج أيضا اتصالات بين الأميركيين وأجانب يعيشون في الخارج. ويعد مؤيدو البند أنه أداة حيوية لحماية الأمن الوطني، لكنه يُواجه معارضة متزايدة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بسبب اتهامات بسوء الاستخدام.

ضربة لتيار أقصى اليمين
كما عُدّ إقرار قانون الدفاع ضربة للتيار اليميني المتشدد في مجلسي الشيوخ والنواب، بعدما فشل في تمرير مجموعة من القيود على أفراد المؤسسة العسكرية، في قضايا الإجهاض ومبادرات التنوع.

وأُقرّ المشروع بصيغته النهائية، بعد مفاوضات بين اللجان المشتركة في مجلسي الشيوخ والنواب، حيث تم إسقاط العديد من التحفظات والاعتراضات الجمهورية، مقابل تنازل الديمقراطيين أيضا عن بعض شروطهم. وأيّد الزعماء الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس مشروع القانون، بعدّه «حلا وسطا عادلا» يعطي الأولوية للمنافسة مع الخصوم، ويظهر الدعم للحلفاء. ورأى البعض أن هذه كانت رسالة مهمة للغاية إلى العالم، في وقت تتصاعد فيه التهديدات، على الرغم من معارضة الجمهوريين للموافقة على المساعدات العسكرية الطارئة لأوكرانيا.

وعدّ زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، مشروع القانون الوسط أنه «نوّع التعاون الذي يريده الشعب الأميركي من الكونغرس بين الحزبين». وقال إنه «في وقت يواجه فيه الأمن العالمي مشكلة كبيرة، أصبح تنفيذ مشروع قانون تفويض الدفاع أكثر أهمية من أي وقت مضى». وأضاف قائلا إن «إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني يُمكّننا من الصمود في وجه روسيا، والوقوف بحزم ضد الحزب الشيوعي الصيني، وضمان بقاء الدفاعات الأميركية في جميع الأوقات».

انتصارات ديمقراطية... وجمهورية
من ناحيتهم، قال كبار الجمهوريين إن مشروع القانون التوافقي يتضمن بعض الانتصارات للمحافظين، التي نجحوا في انتزاعها في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون. وقال زعيم الأقلية الجمهورية السيناتور ميتش ماكونيل: «سيركز البنتاغون بشكل أكثر مباشرة على معالجة تحديات الأمن القومي، بدلاً من خلق تحديات جديدة بسياسات اجتماعية حزبية». وحثّ كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ المشرعين اليمينيين في حزبه داخل مجلس النواب على دعم مشروع القانون.

ومن بين البنود التي سلط عليها ماكونيل الضوء، منع أفراد المؤسسة العسكرية من رفع أعلام غير معتمدة، في إشارة إلى علم المثليين والمتحولين جنسيا. كما أقر القانون تعيين مفتش خاص جديد، للإشراف على كيفية استخدام المساعدة العسكرية الأميركية في أوكرانيا، بعدما اتهم الجمهوريون إدارة بايدن بالفشل في تقديم ضمانات لهم بأن الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا لن تقع في الأيدي الخطأ.

 

 

 

الشرق الاوسط