اعتبر مدير الهجرة والمهجرين في كَرميان، أن الحكومة العراقية تتعامل بطريقة سياسية مع مسألة النازحين، موضحاً أن 30 ألف نازح مازالوا يقيمون خارج المخيمات في منطقة كَرميان.

يشار إلى مخيم "قوره تو" للنازحين في منطقة كَرميان كان قد أغلق رسمياً في تشرين الثاني الماضي.

مدير الهجرة والمهجرين بيّن أن المخيم الذي أغلق بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR ووزارة الهجرة والمهجرين العراقية ومركز الأزمات في السليمانية، كان يضم منذ أكثر منذ عام 60 عائلة فقط، كما أن جميع المنظمات الإنسانية كانت قد أوقفت عملها في المخيم.

وأشار إلى أن جزءاً من النازحين الذين كانوا يقيمون في المخيم من محافظة ديالى وعادوا إلى مناطقهم، فيما الجزء الآخر من جرف الصخر ونقلوا إلى مخيم "تازه دي".

بيستون زاليي نوّه إلى أن أكثر من 100 ألف نازح توجهوا إلى مناطق إدارة كَرميان بعد حرب داعش في 2014 وأحداث 17 أكتوبر 2017، 90% منهم أقاموا خارج المخيمات.

مدير الهجرة والمهجرين في كَرميان، أشار بحسب إحصاءات وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، إلى أن أكثر من 30 ألف نازح، يقيمون في الوقت الحاضر خارج المخيمات في مناطق إدارة كَرميان، يشكلون نحو 5 آلاف عائلة.

وبيّن أنه إلى جانب النازحين العراقيين، هناك 500 لاجئ من كوردستان إيران يقيمون في مخيم "شبه رسمي" بإدارة كَرميان أيضاً.

حول تعامل الحكومة الاتحادية ووكالات الأمم المتحدة مع مسألة النازحين، أكد أن الكثير من الوكالات والمنظمات الإنسانية قد تراجعت عن دعم النازحين وأوقفت أغلب مساعداتها، كما أن الحكومة الاتحادية العراقية ووزارة الهجرة والمهجرين تتعاملان مع مسألة النازحين "سياسياً" وهذا الأمر "لا يخدم مسألة النازحين ذاتها كما لا يساعد على عودتهم".

في هذا السياق، ذكر أن "الحكومة العراقية تعتقد أن حكومة إقليم كوردستان تتخذ من مسألة النازحين ورقة للضغط، في وقت لم تُتخذ أي خطوات فعلية لعودة النازحين".

ورأى أن الحكومة العراقية "ضغطت على النازحين من أجل عودتهم، مثل إيقاف بطاقاتهم التموينية أو رواتب الموظفين منهم، في حال قرروا البقاء في المخيمات وإقليم كوردستان".

وأضاف أن "بعض المساعدات العادية جداً تقدم إلى النازحين في مخيمي (تازه دي) و(شيرَون) من قبل UNHCR" في حين توفر الحكومة المحلية "أغلب" الخدمات للمخيمين.

ونوّه إلى أن "جميع الالتزامات المالية تقع على عاتق الحكومة العراقية، أجور الماء والكهرباء وإيجار أراضي الفلاحين التي أقيمت المخيمات عليها والتي تبلغ أكثر من 6 مليارات دينار، أرُسلت في قائمة إلى الحكومة العراقية من قبل مركز تنسيق الأزمات (في وزارة داخلية حكومة إقليم كوردستان) إلى الحكومة العراقية".

وكان مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك، بير ديان جعفر، قد كشف أن الحكومة العراقية مدينة بـ 200 مليار لدينار عن أجور الكهرباء وإيجار أراضي الفلاحين (للمخيمات).

حول تداعيات وجود هذا العديد الكبير من النازحين في إدارة كَرميان، رأى بيستون زاليي أنها ستكون "سيئة جداً على صعيد التغيير الديموغرافي للسكان".

وخلص إلى أن حكومة إقليم كوردستان عليها أن "تنظر بشكل استراتيجي إلى هذه المسألة" في وقت واجه أغلب المناطق الكوردستان في محافظة ديالى (كولاله، سعدية، جباره وقرَتبه) "موجة تعريب قوية".