أفاد رئيس مجلس النواب العراقي المبعد، محمد الحلبوسي، أن هنالك حراكاً قانونياً وسياسياً لـ "معالجة الأخطاء التي حصلت"، محذراً من أن عدم الالتزام بالقانون والدستور العراقي سيؤدي إلى "حل أمرنا" معهم.

وخلال تجمع مؤيد له في قضاء الكرمة في الأنبار، اليوم السبت (18 تشرين الثاني 2023)، قال الحلبوسي: "هنالك قانون ودستور وان لم يلتزموا بهما فنحن في حل من أمرنا معهم".

وأضاف: "نؤكد أن نصوص الدستور واضحة وغير قابلة للتأويل وهنالك حراك قانوني وسياسي لمعالجة الأخطاء التي حصلت".

وبين الحلبوسي أن "هنالك عقلاء في هذا البلد وسيتم إلزام الجميع بأن يمضوا وفق آليات قانونية ودستورية"، وتساءل "هل الآن يبحثون عن إقصاء محافظاتنا بقرار غير دستوري كما فعلوا سابقاً؟".

وأشار إلى أن قرار المحكمة الاتحادية "صدر لإيقاف جمهورنا عن حراكهم السياسي"، مردفاً "وسابقا كانوا يتهموننا بالإرهاب وغيرها من التهم ويزجون المجتمع في المشاكل، والآن نحن نتحمل المشكلة السياسية".

وتابع الحلبوسي: "نخشى من التنصل من الاتفاقات والالتزامات السياسية، وهنالك قوانين ننتظر من الآخرين الالتزام بها وهي إطلاق سراح الأبرياء وتعويض المتضررين".

وقال إن "هناك جهات لا ترغب بأمن واستقرار البلد، ولن نسمح لمن لا يريد لنا الخير ان يعيد الدمار والخراب".

وخلص الحلبوسي إلى أن "بعض الجهات تعلمت على خرق القانون ورفع السلاح واغتصاب الممتلكات"، وأكمل حديثه "نقول لهم؛ لن تكسروا إرادة الشعب وغير مسموح لكم ان تتحدثوا أكثر مما تملكون".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء 14 من شهر تشرين الثاني الجاري، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.

 

 

 

روداو