أكد السياسي العراقي مشعان الجبوري، اليوم الأربعاء، أن قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب المُبعد محمد الحلبوسي كان "ضرورياً"، مشيراً إلى أنه "جعل من البرلمان أداةً للابتزاز والمساومات".

وقال مشعان الجبوري في مُقابلةٍ مع كوردستان24، إن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإقالة محمد الحلبوسي "كان ضرورياً، وكان يجب أن يحدث قبل هذا الوقت، وللأسف السيد الحلبوسي عطّل مهام البرلمان".

وأشار إلى أن الحلبوسي "سفَّه دور البرلمان، وجعله مكاناً للجلسات المسائية لأول مرة في تاريخ مجلس النواب، لأنه لا يستيقظ صباحاً ولا يذهب إلى العمل، كما جعل من البرلمان أداةً للابتزاز والمساومات مع السُلطات التنفيذية".

وأضاف: "رغم محاولات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الحد من ذلك"، إلا أن الحلبوسي "استغل البرلمان في أن يمتد ويتمدد داخل المؤسسة التنفيذية، وخاصةً الأمنية".

وتابع: "كما أن السيد الحلبوسي شخصن وبدأ يتخذ قرارات غالبيتها مُخالفة لصلاحيات رئيس البرلمان، إضافةً إلى أن أداءه كمشروعٍ سياسي أخذ طابعاً يُشكِّلُ تهديداً لسلامة البلاد والسلم الأهلي".

وأوضح أنه "سواء كان القرار الحالي مُبرراً أو غير مبرر، لكن المؤكد أن قرار إزاحة الحلبوسي كان حاجةً وطنية لمصلحة الشيعة والكورد والسنة، وكل مكونات العراق".

وأكد أن الحلبوسي "صعد سريعاً" في الحياة السياسية، و"هذا أحدث عنده اختلالاً في التوازن، وفي فهم الذات، وبالغرور الحاد، وجعله يعتقد أن بامكانه فعل كل شيءٍ يُريده دون أن يُحاسبه أحد".

وأصدرت المحكمة الاتحادية، أمس الثلاثاء، قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي.

واتهم رئيس مجلس النواب العراقي المبعد محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، المحكمة الاتحادية، بعدم استيفاء الشروط الموجبة لإبعاده عن منصبه.

الحلبوسي حدد، خلال مؤتمر صحفي، شروط إنهاء عضويته بـ الوفاة أو الاستقالة أو تبوء منصب تنفيذي، أو وجود حكم قضائي جنائي أو مرض عضال، يحول دون قدرته على القيام بمهام منصبه.

وتابع: "وفقاً للدستور وقانون الانتخابات، يمكن لرئيس البرلمان وحده إنهاء عضويته في البرلمان، والمحكمة القضائية وحدها هي التي يمكنها البت في الجرائم المختلفة".

وأوضح أنه "وفق المادة 52 من الدستور العراقي، يحق للمحكمة الاتحادية، التحقيق فقط في أحقية النائب بالعضوية".

ومضى في القول: "قرار المحكمة في قبول استقالة النائب ليث الدليمي أيضاً، غير قانوني، لأنه ليس ضمن صلاحياتها"، مضيفاً، "إذا لم يسد القانون، سينهار المجتمع".

وتابع: "لا يُمكن لأي نائب أن يُقدم طعناً للمحكمة الاتحادية دون تقديم الطلب إلى مجلس النواب والمادة 52 هي المادة التي تنظر من خلالها المحكمة الاتحادية فقط ولا مادة غيرها، ومهمة المحكمة الاتحادية هي المتابعة والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل بين النزاعات القانونية والفصل في المنازعات بين الأقاليم والمحافظات، والمادة 6 لم تذكر الفصل بالاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية فقط، ولم تمنح صلاحية بالنظر إلى الاتهامات لرئيس مجلس النواب أو النواب، والقضية ليست متعلقة بشخصه، بل بالسلطة التشريعية، والمحكمة الاتحادية أعطت لنفسها اجتهاداً بالنصوص الدستورية، وبدأت تتدخل بكل شيء".

الحلبوسي لمَح إلى أنَّ "المحكمة الاتحادية عدلت على الدستور دون اطلاع الشعب عليه، والقاضي اسير دعواه والمدعي اسير دعوته والدليمي كانت دعوته هي إلغاء الأمر النيابي بإنهاء عضويته وإعادته إلى البرلمان فقط".

واسترسل "هذا الخرق الدستوري والقانوني معني فيه كل القيادات السياسية في البلد وليس الحلبوسي فقط، هل نلتزم بالدستور أم لا، ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية أن تأخذ العلوية على السلطات ويكون قرارها باتاً وملزماً لكن ضمن الدستور".

وزاد، أن "المحكمة الاتحادية تقصدت بإضافة باسم خشان لإيهام الرأي العام بدعوة كيدية، وبعد غلقها للمرافعة خالفت الدعوى بطلب المُدعي باستقطاب دعوى أُخرى فكيف نثق بهكذا محكمة".

وختم: "منذ سنتين أدفع ضريبة هجوم إعلامي غير طبيعي بكل المقاييس ويدخلوننا في مشاكل بين الحين والآخر لخلق أزمة بين نسيج المجتمع وعلى الجميع أن يعودوا للقانون والدستور وأن المخالفات الدستورية تضر بالبلد والشعب".

وكان حزب تقدم الذي يترأسه رئيس مجلس النواب العراقي المبعد محمد الحلبوسي أعلن عن إصدار عدة قرارات على خلفية إنهاء المحكمة الاتحادية عضوية الحلبوسي.

وقرر الحزب مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة، واستقالة ممثليه في الحكومة الاتحادية، وهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، ووزير الصناعة والمعادن خالد النجم، ووزير الثقافة والسياحة أحمد البدراني.

كما أعلن حزب تقدم عن استقالة ممثليه من رئاسة ونواب رؤوساء اللجان النيابية، كذلك المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب.

 

 

 

كوردستان24