أكد الخبير الاقتصادي محمود داغر: أن نحو 95٪؜ من التجار الحقيقيين في العراق يحصلون على الدولار لتغطية الاستيرادات من البنك المركزي وبالسعر الرسمي (1320) ودون معوقات تذكر، وبالتالي المشكلة ليست هنا.

وأوضح داغر:أن «الـ (5٪؜) المتبقية الأخرى هم تجار يتعاملون مع دول عليها عقوبات دولية كإيران على سبيل المثال أو شركات عليها عقوبات كبعض الشركات في تركيا والإمارات وغيرها، وأيضاً هناك طلب على الدولار في السوق الموازي بهدف تسديد أموال المخدرات التي تجلب للعراق وبعض الأمور الأخرى كالسجائر والهواتف النقالة».مبيناً بأن «تلك الأمور تحتاج إلى جزء نقدي من الدولار، وحجم الدولار النقدي في مبيعات البنك المركزي قليل، وهذا يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار الكاش أو الدولار النقدي في السوق الموازي لكون الاستيرادات تجري بحوالة أو اعتماد مصرفي دون مشكلة، ولكن المشكلة في الجزء النقدي من الدولار، وهذا الأمر يصعب السيطرة عليه دون السيطرة على الحدود والتي يوجد فيها منافذ غير شرعية».

 

 

 

باسنيوز