قال نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ، اليوم الأربعاء ، انه بناءً على طلبهم ، سيتم استدعاء كل من وزير الصحة الاتحادي ومعهد الطب العدلي في بغداد للحضور امام لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية.

شوان كلاري ، قال لـ (باسنيوز) انه بناءً على طلبهم خلال اجتماع لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية ، ومن اجل الاستفسار والمسائلة عن سبب تأخير اجراء اختبار الحمض النووي (فحص الـ DNA) لرفاة 171 من ضحايا عمليات الانفال في الطب العدلي في بغداد لاكثر من 4 سنوات ، تقرر استدعاء كل من وزير الصحة الاتحادي ومعهد الطب العدلي في بغداد للحضور امام اللجنة.

مشدداً ، بالقول سنواصل الدفاع عن حقوق الشهداء وضحايا عمليات الانفال في بغداد ، وسنواصل الضغط للإسراع في اجراء عمليات فحص الـ DNA لرفاة الضحايا لكي يتم التعرف على هويات أصحابها وإعادة رفاتهم التي تم انتشالها من المقابر الجماعية في صحارى الجنوب العراقي الى إقليم كوردستان لدفنها هناك.

ومنذ سنوات ، لا يزال رفاة 172 من ضحايا عمليات الأنفال الكورد موجودة في معهد الطب العدلي في بغداد، وتأخرت عملية إعادتهم بسبب عدم إجراء اختبار الحمض النووي.

 وكانت وزارة الصحة الاتحادية، قد قالت في وقت سابق بأن سبب عدم إجراء فحص DNA هو عدم وجود الميزانية اللازمة ، وأنه بعد تخصيص الميزانية سيوجه الطب الشرعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء فحص الـ DNA لـ 172 رفاة متواجدة في مقر معهد الطب العدلي ببغداد.

كما كانت الوزارة قد اشارت الى انها طلبت من وزارة المالية إدراج 2.5 مليار دينار لإجراء فحص الـ DNA لضحايا الأنفال ومفقودي القصف الكيمياوي لحلبجة وللضحايا الإيزيديين، في موازنة 2023 ، التي دخلت حيز التنفيذ فعلياً.

 وكان نواب كورد في البرلمان العراقي قد سجلوا في وقت سابق في سبتمبر/أيلول الماضي ضد وزارة الصحة العراقية ومعهد الطب العدلي في بغداد.
مشيرين الى ان الشكوى جاءت بسبب عدم تنفيذ المادة 6 الفقرة 5 من القانون رقم 13 لسنة 2015 الخاص بحماية المقابر الجماعية للمؤنفلين واجراء فحص الـ DNA لرفاة 171 من الضحايا المؤنفلين من منطقة گرميان والذين لاتزال رفاتهم موجودة في الطب العدلي منذ اكثر من 4 سنوات.

 

 

 

باسنيوز