أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، اليوم الأربعاء، أنه بعد زيارة رئيس الوزراء مسرور بارزاني إلى بغداد، وعقد اتفاقٍ لإرسال رواتب موظفي الإقليم لثلاثة أشهر، هناك الآن تفاهم وانفتاح جيد مع بغداد.

وقال بيشوا هوراماني في مؤتمرٍ صحفي  إن "المبلغ الذي سترسله بغداد على شكل قرضٍ لإقليم كوردستان، ستغطيه حكومة إقليم كوردستان لدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان للأشهر التي لم تُدفع فيها الرواتب، أي أشهر (7 و8 و9)".

وأضاف: "بالنسبة لرواتب أشهر (10 و11 و12) نحن مستمرون في التواصل مع الحكومة الاتحادية، ويوجد تفاهم وانفتاح جيد بيننا، وذلك لضمان عدم ضياع أي شهر من رواتب موظفي إقليم كوردستان".

وأشار إلى أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني التقى اليوم بعددٍ من مستشاري رئيس الوزراء العراقي، وأعربوا عن ارتياحهم بشأن الخطوات التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان لمعالجة القضايا العالقة".

وتابع: "كما أبلغوا رئيس الوزراء مسرور بارزاني، بأن رئيس الوزراء العراقي سعيد بالخطوات التي اتخذها مقابل الحكومة الاتحادية، بخصوص مسألة الموازنة والرواتب".

وفي جزءٍ آخر من حديثه، قال هوراماني، إن "حكومة إقليم كوردستان أظهرت أقصى قدرٍ من الشفافية أمام الحكومة الاتحادية فيما يتعلق برواتب الموظفين"، مبيناً أن "اجتماعات وتدقيقات ديوان الرقابة المالية العراقي وديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان حول هذا الموضوع، دليل على مستوى شفافية إقليم كوردستان في معالجة المشاكل".

وشدد على أن "ديوان الرقابة المالية العراقي راضٍ جداً عن العملية، ولم يسجل بشأنها أية ملاحظة"، مشيراً إلى أن "وزير المالية في حكومة إقليم كوردستان سيزور بغداد في الـ 18 من الشهر الجاري مع وفدٍ مرافق، ومن المقرر أن يجتمع الوفد مع اللجنة المالية النيابية العراقية، وهدف هذه الزيارة هو إنهاء الحجج والذرائع التي يتم تقديمها ضد إقليم كوردستان، لكن حكومة الإقليم مستعدة لإنهاء كل تلك الذرائع".

وبخصوص ملف تصدير النفط، أوضح هوراماني أن "وزارة النفط العراقية، ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، وشركات انتاج واستخراج النفط في الإقليم، تتواصل فيما بينها لتذليل العقبات أمام استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، لا سيّما أن تركيا أعلنت انتهاء كافة استعدادتها لاستئناف تصدير النفط مجدداً".

وبيّن أن "العائق أمام استئناف تصدير النفط هو مصاريف انتاجه التي قُدِّرت بـ 6 دولارات للبرميل الواحد"، مؤكداً "إحراز تقدمٍ في إيجاد حلولٍ لهذه القضية".

وفي إجابته على سؤال: بشأن جمع بعض النواب الكورد التواقيع لإرسال رواتب موظفي الإقليم مباشرةً من بغداد، أكد هوراماني أن "كل من وقع على تلك المذكرة هو شخصٌ غير مسؤول أمام دماء الشهداء ونضال شعب كوردستان والبرلمان وحكومة إقليم كوردستان، لأن مذكرتهم مخالفة تماماً للمواد القانونية المتعلقة بتلك القضية".

وذكر المادة 117 من الدستور العراقي كمثال، مشدداً على أن "مذكرة هؤلاء النواب مخالفة تماماً لتلك المادة والنظام الاتحادي، فإقليم كوردستان إقليم فيدرالي ضمن عراقٍ اتحادي، ولن يخضع لتلك المطالبات".

 

 

 

كوردستان24