قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري، يوم الأحد، إن خسائر العراق بلغت نحو 6 مليارات دولار جراء توقف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وقالت فيان صبري في مقابلة : "خلال زيارتنا لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني، ناقشنا جملةً من الملفات والقضايا، منها: ملف استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، لأن الموازنة العامة الاتحادية تضمنت تصدير 400 ألف برميل نفط من إقليم كوردستان" يومياً.

وتابعت: "منذ الـ 25 من شهر آذار الماضي توقف تصدير نفط إقليم كوردستان، الأمر الذي أسفر عن خسارة العراق مبلغ 6 مليارات دولار"، مضيفةً "على بغداد وأنقرة الاتفاق حول هذا الملف، لتقليل حجم الخسائر والأضرار".

ولفتت إلى أنه "بسبب التركيبة الجغرافية لكوردستان، فإن استخراج النفط في الإقليم صعبٌ للغاية مقارنةً بباقي مناطق العراق"، موضحةً أن "وزير النفط العراقي قرر تشكيل لجنةٍ لمعرفة نفقات استخراج النفط في إقليم كوردستان".

وأكدت صبري أن مُشكلة توقف تصدير نفط إقليم كوردستان "سياسية"، مشيرةً إلى أنه "تم تصدير نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان بشكلٍ تجريبي، وتبين أنه لا توجد مشاكل فنية، لذا على بغداد وأنقرة أن تُقررا استئناف التصدير" من جديد.

وبخصوص إعطاء الحكومة الاتحادية مبلغاً من المال لإقليم كوردستان على شكل قرض، أوضحت أنه "عندما تتخذ الحكومة قراراً يجب تنفيذهُ، والشيء الغريب أنه بعد قرار الحكومة الاتحادية، يسلك بعض النواب طريق المحكمة الاتحادية" لتعطيل القرار.

وفي وقتٍ سابق، قال رئيس الوزراء العراقي، إن "الجانب التركي أوضح وجود مشاكل فنية في الأنبوب، وانتظرنا تأكيدهم عن حجم المشاكل الفنية فيه، مبيناً: "ننتظر إشعاراً من الجانب التركي لاستئناف تصدير نفط الإقليم، لأنّ إيقافه مخالف لأصل الاتفاقية المبرمة بين العراق وتركيا عام 1973".

وأشار السوداني إلى أن "العراق يفقد يومياً نحو 470 برميلاً، بسبب توقف تصدير نفط" إقليم كوردستان "من الخط التركي" ، مشدداً على أنه "رقمٌ يؤثر في حجم إيرادات الموازنة".

وأوقِفت عمليات تصدير النفط الخام من حقول الإقليم وكركوك إلى تركيا وعُلّقت جميع الأنشطة النفطية للشركات الأجنبية العاملة في حقول كوردستان في الـ 25 من مارس آذار 2023، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس الذي يقضي بعدم قانونية هذه الصادرات.

يأتي هذا القرار، بعد دعوى قضائية أقامتها بغداد ضد أنقرة في محكمة التحكيم الدولية بباريس عام 2014، بسبب سماح تركيا بتدفق نفط الإقليم إلى أراضيها وتصديره، دون إذن وموافقة الحكومة الاتحادية.

 

 

 

كوردستان24