أكد عضو في لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي ان ائتلاف إدارة الدولة سيجتمع مساء اليوم لمناقشة ثلاث قضايا أهمها مسألة المستحقات المالية لكوردستان، مضيفاً أن تقديم قرض لحكومة كوردستان من قبل بغداد ليس له أي أساس قانوني أو دستوري.

وقال صباح صبحي عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي:اليوم السبت "سيتم مناقشة ثلاثة قضايا في اجتماع مساء اليوم لائتلاف إدارة الدولة، وأهمها قضية المستحقات المالية لكوردستان والاحداث الاخيرة في كركوك ومشروع قانون النفط والغاز".

وأضاف صباح صبحي "ان تراجع أعضاء إدارة الدولة عن وعودهم واتفاقاتهم تمثل مشكلة كبيرة للحكومة الاتحادية، وان المستحقات المالية لكوردستان واضحة جداً في القانون العام الاتحادي، وتبلغ حصة كوردستان من القانون نحو 16 ترليون و 500 مليار دينار سنوياً ومن حق كوردستان ان يقدم لها هذا المبلغ وليس على شكل تعويضات أو قروض".

وأشار صبحي الى أنه "لا يوجد في قانون الموازنة ما يشير الى أنه في حال وجود مشكلة من قبل حكومة كوردستان سيتم قطع المستحقات المالية لكوردستان، ومن حق موظفي كوردستان ان يتقاضوا رواتبهم الشهرية من الحكومة الاتحادية".

وأوضح عضو اللجنة المالية "صحيح أن هناك ضغوطاً على الحكومة الاتحادية، لكن تلك الضغوط لا ينبغي أن تؤتي ثمارها، وحتى لو كانت هناك ضغوط يجب على محمد شياع السوداني ان يتخذ موقفاً حاسماً وجيداً في حل هذه القضايا والالتزام بالقانون".

وأكد "ان قرار الحكومة الاتحادية بإرسال نحو 500 مليار دينار قروضاً لكوردستان ليس له أي أساس قانوني، والتعامل مع القروض لدفع رواتب موظفي كوردستان بعيد عن القانون والاجراءات الدستورية".

وأضاف أنه "ومنذ عام 2014 استخدمت الحكومة الاتحادية قطع المستحقات المالية لكوردستان ورقة ضغط تستخدم ضد كوردستان من أجل إضعاف كيان كوردستان أو القضاء عليه".

 

 

 

كوردستان24