قال الأكاديمي والباحث السياسي سردار قادر، اليوم الأربعاء، ان الحكومة الاتحادية غير ملتزمة ببنود الدستور العراقي، في تعاملها مع إقليم كوردستان، مشيرا الى أن بغداد تعمل على إضعاف الكيان الدستوري للإقليم.

وقال الأكاديمي والباحث السياسي سردار قادر، خلال مشاركته في جولة إخبارية لكوردستان24، ان "بغداد لا تلتزم بأي مبادئ دستورية مع الكورد وتعمل على إضعاف كيان الإقليم"، مؤكدا إن معظم الاتفاقيات في العراق سياسية وليس لها أساس دستوري.

ويرى سردار قادر، ان الحكومة الاتحادية، في مفاوضاتها مع حكومة إقليم كوردستان، تعمل على أساس الصراع والمواجهة، لا على أساس ما ينصه الدستور العراقي.

وأشار قادر الى أن الحكومة الاتحادية تسعى لإنهاك حكومة الإقليم عبر المفاوضات الطويلة التي لا طائل منها، كما تعمل على خلق الانقسامات داخل البيت الكوردي، لتتمكن من تقليص كيان الإقليم الدستوري والاستيلاء عليه.

وأكد الباحث السياسي الكوردي على ضرورة أن تضع الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان، المصلحة العامة فوق مصالحها الخاصة، قائلا: "يجب أن تعمل على ذلك، ويجب الحد من التدخل الخارجي، وكسب الدعم من الدول الأخرى لأنفسنا، والنظر في مصالح إيران، لأننا نعرف من أين تأتي خلفية كل هذه الأمور".

ويقول المسؤولون في إقليم كوردستان ان بغداد تتنصل من الاتفاقات المبرمة مع أربيل، خصوصا بما يتعلق بملف الموازنة والنفط والعديد من الملفات العالقة بين الجانبين.

وفي الـ 12 من يونيو حزيران 2023، صادق مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).

ويتألف قانون الموازنة العراقية لعام 2023 و 2024 و 2025 من 78 مادة.

وتبلغ قيمة موازنة 2023، 197 تريليون و828 مليار دينار عراقي، بعجز إجمالي بلغ 64 تريليون دينار.

وتعتمد الحكومة العراقية على القروض والمساعدات الدولية لتغطية عجز الموازنة، وفي حال ارتفاع أسعار النفط، سيخصص 70 بالمئة من الإيرادات لتغطية العجز.

وتعتمد أكبر إيرادات الموازنة على صادرات النفط، والتي يجب أن تصدر 3.5 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك 400 ألف برميل من إقليم كوردستان، والتي تقدر بنحو 70 دولاراً للبرميل.

 

 

 

كوردستان24