أكد وزير المالية في حكومة إقليم كوردستان، أنه إذا تم تطبيق قانون الموازنة الاتحادية كما هو فإن إقليم كوردستان يستطيع حل الكثير من مشاكله، لافتاً إلى أن هناك جهود محلية ودولية لحل المشاكل القائمة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان العراق، يوم الثلاثاء، فقد استقبل وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب نوري وفداً من البرلمان الكندي مكوناً من ممثلي مختلف الأحزاب في البلاد.

وفي اللقاء، أعرب وزير المالية عن سعادته بزيارة الوفد، وقال إن إقليم كوردستان مكان مناسب للشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، وأبدى استعداد الوزارة ودعمها لكافة أشكال التعاون والتنسيق في هذا الشأن، وأوضح أن قانون الاستثمار سهل العمل في هذا الصدد، بدءاً من توفير الأراضي وحتى الإعفاءات من الضرائب والجمارك.

وأعرب الوفد البرلماني الكندي عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان، وأبدى استعداده للمساعدة في تعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين كندا وإقليم كوردستان، وأعرب عن أمله في حل المشاكل العالقة بين العراق وإقليم كوردستان في أقرب وقت ممكن.

وأطلع وزير المالية الوفد البرلماني الكندي على الإصلاحات التي تمت في عهد الكابينة التاسعة في مجال الضرائب والجمارك والبنوك والقطاعات المختلفة من خلال نظام الإنفاق الإلكتروني وعدة قطاعات أخرى، مكنت من تقليل النفقات غير الضرورية وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين أربيل وبغداد، قال وزير المالية إن «سياسة الكابينة التاسعة قامت على تصفير المشاكل مع بغداد وفقا للدستور، وفي هذا السياق عقدنا عدة اتفاقيات مع الحكومة العراقية، لكن بعد ذلك لم يتم تنفيذ الاتفاقيات بسبب عدم امتثال الحكومة العراقية».

وأشار إلى أنه «إذا تم تطبيق قانون الموازنة العراقية كما هو، فإن إقليم كوردستان يستطيع حل الكثير من مشاكله»، لافتا إلى أن هناك جهود محلية ودولية لحل المشاكل القائمة، ودعا الوفد البرلماني الكندي إلى القيام بدوره في هذا الصدد.

 

 

 

باسنيوز