طالبت رابطة الصناعة النفطية في كوردستان (APIKUR) المؤلفة من خمس شركات نفطية أجنبية تعمل في إقليم كوردستان أن تجري المفاوضات بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان بالصورة التي تضمن حقوق هذه الشركات سواء في قانون الموازنة العامة أو في قانون النفط والغاز.

وأصدرت رابطة الصناعة النفطية في كوردستان (APIKUR) بياناً بشأن المفاوضات بين حكومتي إقليم كوردستان والعراق الهادفة إلى إعداد مسودة قانون النفط والغاز، دعت فيه الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كوردستان إلى إكمال المفاوضات الجارية حالياً بينهما بما يضمن احترام الحقوق التعاقدية المعترف بها دولياً لشركات النفط الدولية وضمها إلى تنفيذ قانون الموازنة العامة العراقية وأي قوانين مستقبلية تتحكم بالنفط والغاز في جمهورية العراق وإقليم كوردستان.

وأكد بيان رابطة الصناعة النفطية في كوردستان (APIKUR) أن من الضروري لمستقبل الصناعة في إقليم كوردستان والعراق والوظائف العديدة التي تدعمها هذه الصناعة، أن تتضمن نتائج المفاوضات بين الحكومتين رد التكاليف والأرباح التي يحق لشركات النفط الدولية الحصول عليها بموجب عقود مشاركة الإنتاج الحالية (PSCs).

رابطة الصناعة النفطية في كوردستان (APIKUR) هي منتدى يجمع بين الشركات النفطية: DNO النرويجية، وكينيل إنيرجي، وغولف كيستون بتروليوم، و HKN إنيرجي، وشاماران بتروليوم العاملة في إقليم كوردستان.

ويأتي بيان هذه الشركات النفطية بعد اجتماع عقد في (5 آب 2023) بين نائبي رئيس الوزراء العراقي (وزيرا الخارجية والنفط) ووفد إقليم كوردستان ومحافظي المحافظات المنتجة للنفط ومستشاري رئيس الوزراء ومسؤولين في وزارة النفط العراقية لبحث تفاصيل صياغة مشروع قانون النفط والغاز العراقي المقرر أن تعمل لجنة على إعداده.

وأشارت رابطة الصناعة النفطية في كوردستان (APIKUR) في بيانها إلى أن العقود المبرمة مع إقليم كوردستان تخضع للقانون الانكليزي مع تسوية المنازعات عن طريق التحكيم الدولي في محكمة لندن للتحكيم الدولي.

وذكر البيان أنه بالرغم من التحديات السياسية والأمنية والجيولوجية في المنطقة، فقد طورت هذه الشركات القطاع النفطي في إقليم كوردستان من لا شيء تقريباً قبل 15 عاماً إلى الطاقة الإنتاجية الحالية التي تبلغ حوالي 250 ألف برميل من النفط يومياً.

كما أشار البيان إلى أن قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان يوفر الآن عشرات الآلاف من الوظائف عالية الجودة بشكل مباشر من خلال شركات النفط العالمية نفسها وبشكل غير مباشر من خلال شركات الخدمات والمقاولين وفي المجتمعات المجاورة لعملياتنا ومنازلنا ومكاتبنا، وأنفقت شركات النفط العالمية مئات الملايين من الدولارات على مشاريع الاستكشاف التي ثبت أنها غير تجارية، وكل ذلك بدون تكلفة أو خطر على إقليم كوردستان.

وكان اجتماع الخامس من هذا الشهر في بغداد قد قرر إعداد ورقة عمل خاصة من خلال اللجان تقوم على رؤى وزارة النفط العراقية وحكومة إقليم كوردستان والمحافظات المنتجة وفي ضوء المحادثات التي شهدها الاجتماع والاجتماعات السابقة لغرض مناقشتها من قبل هذه اللجان لحين التوصل إلى المسودة النهائية لقانون النفط والغاز.

ومنذ العام 2007، تم رفع مشروع قانون النفط والغاز ثلاث مرات (2007، 2008، 2011) إلى مجلس النواب العراقي لكن الخلافات السياسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حالت دون تمريره.

وفي (15 شباط 2022) قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أن قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان والذي صادق عليه برلمان كوردستان سنة 2007 "غير دستوري"، وفرضت على إقليم كوردستان تسليم إنتاجه من النفط للحكومة الاتحادية العراقية.

 

 

 

روداو