أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله أن الخطوات الفعلية لتنفيذ المادة 140 من الدستور "لم تتخذ بعد".

وقال شاخوان عبد الله خلال مشاركته في برنامج حدث اليوم (رووداوي أمرو) الذي يقدمه من نوينر فاتح، اليوم الاثنين (31 تموز 2023)، "القليل من الفقرات المتعلقة بالسنة والكورد (في البرنامج الحكومي) نفذ حتى الآن، ولم ينفذ أي منها بشكل كامل".

واستطرد: "صحيح بأن المادة 140 تم تفعليها، سواء لدينا في البرلمان بعد 12 عاماً أو من قبل الحكومة، لكن الخطوات الفعلية لتنفيذ تلك المادة لم تتخذ بعد، وألامر يقتصر على الاجتماعات المتواصلة".

وأوضح أنهم قاموا "بزيادة نخصيصات المادة من 100 إلى 200 مليار دينار"، مشيراً إلى أهمية اقرار مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة في مجلس النواب أيضاً بعد إقراره في مجلس الوزراء لحل مشكلة الأراضي الزراعية وإعادة الأراضي لأصحابها.

وأشار إلى أن الحكومات العراقية "تقطع الكثير من الوعود بادئ الأمر، مدركة أن شرعية الحكومة قائمة على تمثيل الكورد فيها"، معتبراً أن الاستقرار النسبي الحالي واقبال الدول على العراق يعود "لاختيار الكورد الصمت ودعمهم للحكومة".

التوازن في مؤسسات الدولة

حول التوازن في مؤسسات الدولة التي تضمنه الاتفاق السياسي، قال شاخوان عبد الله، إنه ورئيس مجلس النواب طرحا في اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة ضرورة مراعاة التوازن في بناء على حجم المكونات.

في هذا السياق، أضاف: "تلقينا بطرح موضوع التوازن في مجلس النواب، ومضت أربع اجتماعات على الاجتماع الذي تلقينا فيه الوعد ولم يطرح هذا الموضوع بعد"، موضحاً أن "كل من يتولى منصب رئيس الوزراء يريد سد الشواغر بالوكالة من حزبه أو مكونه لتنفيذ أجندته السياسية، وهي مسألة تتعارض مع الدستور تماماً".

ولفت إلى أن المادة الـ 9 من الدستور تنص على ضرورة وجود توازن في الأجهزة الأمنية العراقية، وأن يصوت مجلس النواب على المرشحين لشغل تلك المناصب.

وأوضح أن عدم إرسال أسماء المرشحين للبرلمان هو أنهم قد لا يكونون بالكفاءة المطلوبة لشغل مناصبهم التي حصلوا عليها بسبب انتماءاتهم السياسية.

تمويل حكومة إقليم كوردستان الثلاثاء أو الأربعاء

بشأن سبب تأخر دفع رواتب موظفي إقليم كوردستان، قال إن "الموازنة قانون مالي لم يكن يفترض أن تُقحم فيها المسائل السياسية"، مشيراً إلى أن نظرة إلى المواد 11 و12 و13 تظهر أن طابعها "سياسي أكثر منه اقتصادي".

ونوّه إلى أن رئيس الوزراء العراقي أبلغ ديوان الرقابة المالية ووزارة النفط بأن الحكومة لا تستطيع استخدام 400 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان محلياً، و"بالتالي اضافوا فقرات الهدف منها الضغط على إقليم كوردستان فقط".

وتابع في هذا السياق: "قلنا في حينه ونكرره الآن؛ لا يجوز اقحام موضع الموازنة في المسائل السياسية، وكان يجب اطلاق رواتب إقليم كوردستان ضمن الانفاق الفعلي حتى الآن".

وأشار إلى تأخر تنفيذ الموازنة حتى فيما يتعلق بتخصيصات الوزارات و"لم يكن يفترض أن تتأخر تعليمات تنفيذ الموازنة لهذا الحد"، موضحاً أن الطعن الذي تقدمت به حكومة إقليم كوردستان لدى المحكمة الاتحادية لم يتضمن طلب إصدار أمر ولائي، وكان على وزارة المالية اطلاق مستحقات إقليم كوردستان"

ولفت إلى أن رئيس الوزراء العراقي أبلغه بأن هناك "جزئية بسيطة" سنتفق بشأنها مع إقليم كوردستان، موضحاً: "تحدثت مع رئيس الوزراء الساعة الـ 10:00 صباح الخميس، وقد نفذت حكومة إقليم كوردستان ما طالبوا به مساء اليوم ذاته وكان متعلقاً ببعض المشاكل حول الإيرادات المحلية، وقد الاتفاق بشأنه. إذاً، لم يتبق شيء لم تنفذه حكومة إقليم كوردستان من مطالب الحكومة الاتحادية التي تقدم أيضاً طلبات إضافية لحكومة إقليم كوردستان".

شاخوان عبد الله أضاف: "نتوقع أن تقوم الحكومة الاتحادية بتمويل حكومة إقليم كوردستان يوم غد الثلاثاء أو بعد غد. وقلنا له (للسوداني) إنه لا يمكن أن يستلم موظف لديكم راتب شهر تموز فيما لم يتسلم الموظف في إقليم كوردستان راتب شهر حزيران".

 

 

 

روداو