تباينت الآراء ووجهات النظر حول اتفاقية النفط الأسود مقابل الغاز الإيراني بين العراق وإيران والتي شكلت مفاجئة كبيرة للأوساط العراقية، عندما أعلن عنها رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين اعتبروا ان هذه الاتفاقية هي أنسب حل حالياً للتخلص من أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مدن ومحافظات العراق والذي يعاني منها الشعب منذ 20 عاماً، فيما اعترض آخرون معبرين عن رفضهم للاتفاقية بالنظر لأن إيران هي المستفيد الأكبر وعلى حساب العراق.

اتفاقية مثيرة للتحفظ
وفي هذا الصدد، قال الدبلوماسي السابق الدكتور غازي فيصل في حديث ، إن «المشكلة  تكمن في دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، حيث قامت إيران بضخ الغاز إلى العراق دون إحالة الاتفاقية إلى البرلمان أو مجلس الشورى الإيراني، وهو اتفاق كبير للبلدين ولهذا السبب يثير التحفظ والانتباه».

ويرى فيصل، أن «هناك مشكلة في نظرة إيران لدول الجوار، في إحدى اللقاءات التلفزيونية، قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال إسماعيل قااني تحدث عن مدى تعاظم النفوذ الإيراني في العراق، فهم لا يعتبرون أن هناك تعاون ومنفعة متبادلة بين إيران والدول المجاورة وهذه مشكلة حقيقية».

وتابع الدكتور غازي، إن «هناك عدم وضوح وشفافية بالاتفاقية لمقايضة النفط بالغاز الإيراني واستحواذ إيران على النفط العراقي سواء من خلال اتفاقية الإذعان هذه أو نهب ما قيمته 17 مليار دولار من حقول نفط مجنون ونهب نفط كركوك لتحويله لمشتقات نفطية في مصفاة كرمنشاه لبيعه في العراق بأسعار مرتفعة، بجانب تهريب 300 ألف برميل يومياً من نفط البصرة عبر مافيات الجريمة المنظمة من العراق وإيران والخليج العربي، إضافة لتجارة الحدود الموازية وتهريب وغسيل الأموال».

وعبر مغردون عبر تويتر عن امتعاضهم من الاتفاقية، معتبرينها نهباً لثروات العراق واستغلال إيران لنفوذها في البلد، حيث غرد الباحث في الشأن السياسي والأستاذ الجامعي مهند الجنابي بالقول، إن «قرار مقايضة النفط مقابل الغاز هو علاج أسود لأزمة الغاز في تصدير الطاقة المتجددة. هذا القرار سيدمج الاقتصاد العراقي ضمن (اقتصاد العقوبات)، الذي سيُجبر العراق على التبعية المالية لإيران وعلى المدى المتوسط، سيدفع العراق تكاليف هذا القرار.

فيما غرد الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي حاتم عبد الهادي بالقول، إن «قرار حكومة ميليشيات الإطار في بغداد بمبادلة الغاز الإيراني بالنفط العراقي الخام هو قرار إيراني بامتياز للتحايل والالتفاف على برنامج العقوبات الأمريكية ضد طهران، والذي يذكرنا ببرنامج النفط مقابل الغذاء والدواء سيئ الصيت أيام حكم صدام حسين في تسعينات القرن الماضي».

إلى ذلك أكد الناشط محمد فارس في تغريدة، على أن «أمريكا الراعي للحكومة الإطارية تسمح للعراق بسداد تكلفة الكهرباء لإيران لمدة 120 يوما، والخبراء يؤكدون أن توقف الغاز الإيراني كان بسبب عطل فني!؟ لماذا اتهم الاطار أمريكا بافتعال ازمة الكهرباء وأين ذهب النفط العراقي مقابل الغاز الإيراني، علماً أن العراق قد سدد مافي ذمته من أموال».

مسارات قانونية لا تحتاج مصادقات
من جانبه قال الخبير في المجال السياسي والاقتصادي نبيل جبار التميمي إن «المسارات التي تسلكها حكومة السوداني لتمرير اتفاقية النفط مقابل الغاز الإيراني تعتبر قانونية ودستورية، لذلك لا تلزم الحكومة أخذ موافقات للتصديق على هكذا اتفاقيات».

ويعتقد التميمي، أن «الاتفاقية حققت بعضاً من أهداف الولايات المتحدة الأمريكية، لأن العراق لن يدفع لإيران بالدولار بعد الآن، استجابة للعقوبات الامريكية التي فرضتها على إيران، ومن جانب آخر فتح العراق بابا لإيران للاستفادة ودعمها من قبل العراق لتجاوز أزماتها الاقتصادية».

ووقعت بغداد وطهران اتفاقا لمقايضة الغاز الإيراني بالنفط الخام العراقي، حسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي.

وذكر البيان، أن العراق يسعى لاستبدال الغاز الإيراني المستورد الذي يحتاج إليه لإنتاج الكهرباء عبر خطة لتوفير حلول آنية، وأخرى متوسطة وطويلة الأجل تتضمن استيراد الغاز من تركمانستان وقطر.

وبموجب الاتفاق الذي جرى توقيعه في بغداد في وقت متأخر مساء الثلاثاء الماضي، سيُقايض الغاز الإيراني المستورد والمشغل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن «إيران خفضت صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من 50% بدءا من الأول من يوليو/تموز الجاري بعد عدم تمكن بغداد من الحصول على موافقة الولايات المتحدة على صرف الأموال المستحقة عليها، قبل أن توافق طهران على استئناف صادرات الغاز مقابل النفط الخام العراقي».

وسيؤدي الاتفاق الجديد إلى إعادة تشغيل المحطات الكهربائية العراقية، ويشمل أيضا تسديد الديون الإيرانية في ذمة العراق.

وقال السوداني إن الديون الإيرانية المترتبة على العراق جراء شراء الغاز للسنوات الماضية بلغت أكثر من 11 مليار يورو، وأضاف أن بلاده ستقدم النفط الخام لإيران مقابل الحصول على الغاز، وذلك لإنهاء مشكلة الموافقة الأمريكية على المدفوعات لطهران.

وبالتزامن مع موجه الحر وارتفاع درجات الحرارة لحد الغليان في مدن العراق خفضت إيران إمدادات الغاز إلى العراق بنسبة النصف بسبب مستحقات بقيمة 11 مليار يورو موجودة في حساب مصرفي عراقي لا يمكن لطهران استخدامها، ما أثار استياء كبيرا بين السكان.